توصلت الجمعيات المسيرة لمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بجماعتي : ايت عميرة و سيدي بيبي بمراسلة من السلطة المحلية يدور موضوعها حول تسليم رخص الربط بالماء الصالح للشرب بطرق غير قانونية.حيث تم دعوة جميع رؤساء هذه الجمعيات إلى احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال و المتمثلة في الإدلاء برخصة السكن كوثيقة أساسية إجبارية عند كل طلب رخصة الربط بالماء الصالح للشرب على غرار طلبات الربط بشبكة الكهرباء ، وهذا الإجراء يدخل في إطار محاربة البناء العشوائي بالمنطقة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة بعد هذا الإجراء هو: كيف سيحصل المواطن على هده الوثيقة(رخصة السكن)؟ علما بان المصالح التقنية بالجماعتين ترفض منح رخص البناء بحجة أن الأراضي بالمنطقة غير مهيكلة وهي أراضي”جموع”؟؟؟ إذن لماذا نطلب من المواطنين الإدلاء بوثيقة و نحن نعرف مسبقا انه لا يمكن الحصول عليها،فالأجدر إذن بالمسئولين العمل على تسهيل سبل الحصول على أي وثيقة قبل جعلها ضرورية و إجبارية. وإذا كانت وظيفة السلطات الإقليمية محاربة البناء الغير القانوني فمن واجبها كذلك باعتبارها السلطة الوصية الضغط على المسئولين بالجماعة المحلية للإسراع بتسوية وضعية الأراضي بالمنطقة وجعل هذا الملف من الأوليات التي يجب العمل عليها.لأنه لا يعقل أن نحرم المواطنين من رخص البناء و الكهرباء والماء الصالح للشرب... التي تعتبر من الحاجيات الضرورية و الأساسية للعيش الكريم.أما البناء الغير قانوني فهو ليس إلا نتيجة طبيعية للسياسة المتبعة في هذا المجال.
