تنتظر العامل الجديد لإقليم اشتوكة أيت باها جمال خلوق الذي تم تعيينه مؤخرا مجموعة من الملفات التنموية المرتبطة بالمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها من طرف العمال السابقين، بالإضافة إلى إضافة لمسته الخاصة على النموذج التنموي للإقليم، وإعطائه دينامية جديدة. ومما لا شك فيه أن العامل الجديد قام بتشخيص الآلية الأساسية المعتمدة في النموذج التنموي للإقليم، وهي آلية الشراكة التي مكنت من تحقيق نتائج مشجعة، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية، وتبقى الشراكة مفتاحا أساسيا لإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، والتي تحظى بأولوية خاصة، مثل الطريق الإقليمية الرابطة بين بيوكرى وبورصة البواكر مرورا بأيتعميرة والصفاء والتي أضحت توسعاتها مطلبا أساسيا لعموم الفاعلين وساكنة الإقليم. هذا دون إغفال طرق المحيط المسقي وعدد من المحاور الطرقية الرئيسية بجماعات المنطقة السهلية. إلى ذلك فإن الاهتمام باستكمال عدد من المشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب، كمشروع هلالة الممول من طرف البنك الإسلامي، ومواكبة مشروع تحلية مياه البحر الذي يعتبر مشروعا مهيكلا في منطقة أصبحت تعرف خصاصا متزايدا في مواردها المائية. ومن الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام العامل الجديد تأهيل مراكز عدد من الجماعات، على غرار برامج مدينتي بيوكرى وأيت باها التي رصدت لها اعتمادات مالية هامة. وتبقى مراكز سيدي بيبي وانشادن وبلفاع وماسة وسيدي وساي تنتظر دورها في التأهيل، خصوصا أنها مراكز حيوية ناشئة، وبحكم موقعها على الطريق الوطنية رقم 1 مؤهلة لتصبح نقط جدب. هذا بالإضافة إلى مشاريع التطهير السائل بهذه الجماعات. ومن القطاعات التي تحتاج إلى مقاربة جديدة الملف الاجتماعي، خصوصا التعليم والصحة، فما زالت الحاجيات مطروحة في مستوى البنيات التحتية والأطقم البشرية، خصوصا في مجال الصحة حيث الخصاص واضح في المرافق الاستشفائية وأصبحت الحاجة ماسة إلى خلق مراكز صحية ذات جودة عالية في دائرة ماسة بلفاع ودائرة أيت باها ومنطقة سيدي بيبي، علما أن المرافق المتوفرة حاليا تعاني من ضغط شديد وغير قادرة على تقديم الخدمات الصحية ويبقى من الضروري الاشتغال على مخططات إقليمية لتدبير المنظومة الاجتماعية بالإقليم وفق أولويات الساكنة المحلية. ومن الملفات الشائكة التي ما زالت تفرمل عجلة التنمية بالإقليم اشكالية تدبير المجال ومخططات التعمير حيث اشكالية العقار تطرح بحدة بأراضي الجموع، كما أن غياب وثائق التعمير في جل الجماعات فتح المجال أمام مظاهر العشوائية التي أثرت بشكل كبير على النشيج العمراني، وخلقت صعوبات اجتماعية في بعض الحالات وتبقى الحلول القانونية وتبسيط المساطر واشراك الجماعات الترابية من الخيارات الأساسية لتدبير هذا الملف. ومن الملفات الأساسية المحتاجة إلى مقاربة جديدة من طرف العامل خلوق مشارع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تغليب منهجية القرب من الساكنة المحلية واختيار نوعية جديدة من المشاريع واشراك المصالح الخارجية في المواكبة وتأهيل النسيج الجهوي والتعاوني وتجاوز النمطية في التدبير. وتبقى بعض المشاريع المتوقفة تطرح أسئلة أمام الفاعلين التنمويين بالإقليم كل حسب اختصاصه، مثل مشروع بورصة البواكر وتأهيل الشريط الساحلي ، ، ومشروع الفضاء السياحي للإقليم pat، وهي في حاجة إلى مشاركة الجميع لحلحلتها ، مع وضع تشخيص دقيق للعوامل التي أدت إلى تعثرها. وإذا كان الإقليم قدراكم تجربة معتبرة على مستوى انجاز الأوراش التنموية، ، وأبدع آليات تمويلية معتمدة على شراكة بين مصالح الدولة والجماعات الترابية والنسيج الجمعوي، وانخراط بعض الفاعلين في دعم التجربة كالوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمجلس الجهوي لسوس ماسة والتعاون الدولي مع ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص والمقاولات المحلية في تمويل عدد من المشاريع خصوصا الاجتماعية. إن هذا النموذج التنموي في حاجة إلى لمسة جديدة، وانجاز نمط خاص من التعاقد بين الإدارة والمنتخبين والنسيج الجمعوي، وهذه هي الرسالة الأولى التي تم التأكيد عليها من خلال الأنشطة التي قام بها العامل الجديد، وتم التقاطها من طرف مختلف المتدخلين.
