شخصيات السنة عارية

من عادة الجرائد والمجلات الدولية والمؤسسات الإعلامية الكبرى أن تختار مع نهاية كل عام شخصية السنة. جريدة «لوموند» الفرنسية، مثلا، اختارت الأسترالي «جوليان أسانج» لكي يكون شخصية السنة وخصصت له صفحتها الأولى.
ولعل القاسم المشترك بين كل الشخصيات التي اختارتها هذه المنابر الإعلامية الدولية هو قدرة هذه الأخيرة على التأثير في مجريات الأحداث، العالمية أو المحلية، إيجابيا والمساهمة في بصم السنة ببصمة خاصة.
في المغرب، لدينا نحن أيضا وسائل إعلام قررت أن تلتحق بهذا الركب العالمي، واختارت هي الأخرى شخصية السنة التي تراها أجدر بالتكريم. المشكلة الوحيدة هي أن الشخصيات التي اختارتها هذه المنابر الإعلامية المغربية أغلبها إما «زفتها» على المغرب، أو «ارتكب» أعمالا «إفداعية» عوض أعمال إبداعية، أو تورط في فضائح مالية وإدارية وأخلاقية.
وهكذا، اختارت أسبوعية تصدر بالفرنسية في الدار البيضاء، «ماروك إبدو»، وزير المالية صلاح الدين مزوار لكي يكون شخصية السنة، مع أن الإنجاز الوحيد الذي سيسجله التاريخ لهذا الوزير الطموح، الذي يستطيع أن يفعل أي شيء لكي يصبح وزيرا أول، هو «نجاحه» في إغراق المغرب والأجيال القادمة في قرض أسطوري من البنوك الأجنبية وصل إلى مليار أورو اقترضه لكي يرقع به ميزانية 2011.
وهو القرض الذي سيشرع المغرب في تسديده خلال السنوات المقبلة من عائدات صادراته، التي بالمناسبة يشكل الفوسفاط عمودها الفقري، أي أننا سنوظف الثروة الوحيدة التي لدينا في تسديد ديوننا الثقيلة التي كبلنا بها «رجل السنة» صلاح الدين مزوار.
أما في طنجة، فقد اختارت جريدة محلية -اسمها «الشمال» لصاحبها الإذاعي المتقاعد «مشبال» الذي سبق له أن وصف المهاجرين الأفارقة ب«الجراد الأسود»، مما أثار عليه غضب الجمعيات الحقوقية- مديرة دار الثقافة بتطوان، السيدة سميرة قدري، لكي تكون «امرأة السنة».
وقد جاء هذا «التتويج» في الوقت المناسب لكي يمنح هذه المديرة، التي تحوم حولها اتهامات خطيرة باستغلال النفوذ وتعارض المصالح والتهرب الضريبي وتهريب العملة، ما يكفي من الجرأة لكي تتحدى القضاء وجميع مؤسسات الرقابة والمحاسبة العمومية، فهي تقول لكل من يريد أن يسمع إنها محمية بألقابها وجوائزها الفنية وعلاقاتها المتشعبة التي نسجتها منذ عهد الوزير الأشعري عندما حطت مديرة بالمظلة على دار الثقافة في تطوان، بتوصية من «أندريه أزولاي» الذي يرجع إليه الفضل في «تبليص» الأشعري نفسه في منصب وزير الثقافة والاتصال في حكومة التناوب الأولى.
الآن نفهم لماذا «تتعنتر» سعادة المديرة وتعطي الحوارات والتصريحات التي تؤكد فيها كل الاتهامات التي تحوم حولها دون خوف من المتابعة القضائية، فالمديرة تستقوي بعلاقتها بأزولاي الذي تغني له في مهرجانه «الأندلسيات الأطلسية» بالصويرة.
وعوض أن تقوم هذه الجريدة بدورها الإعلامي في حراسة المال العام وتطالب بفتح تحقيق حول كل الاتهامات الخطيرة التي تحوم حول مديرة دار الثقافة، نكتشف أنها منحتها لقب «امرأة السنة» لكي تضيفها «الفنانة» إلى لائحة الألقاب التي تغطي بها جيدا على اسمها الحقيقي «سميرة قدري»، والذي أضافت إليه حرفي الألف واللام لكي يصبح «القادري» حتى يحيل على انتمائها إلى الزاوية القادرية، والزاوية القادرية منها براء.
وبما أن المديرة -التي تأخذ أموال الوزارة بيد وتمنحها للجمعيات التي تترأسها باليد الأخرى، بعد أن تقتطع منها تعويضاتها على غنائها في المهرجانات التي تتكلف بتنظيمها- حصلت على لقب «امرأة السنة»، فإن زوجها المهندس الذي يستفيد من صفقات مندوبية وزارة الثقافة بجهة تطوان-طنجة، بفضل نفوذ زوجته المديرة وعلاقات المصلحة التي نسجتها بينها وبين «الزواق» مندوب وزارة الثقافة بتطوان، حصل بدوره على لقب «الرجل المثالي» لسنة 2010.
من حق سعادة «الزوج المثالي» أن يفرح لهذا اللقب، لأنه لو كان مهندسا في إسبانيا، التي تبعد بخمسة عشر كيلومترا عن مقر سكناه وعمله، لكان مجبرا على الوقوف أمام لجنة محاسبة وزارية لمعرفة ظروف حصوله على صفقة هندسة مسرح «الفنيدق»، وبقية صفقات المشاريع الثقافية الأخرى المتفرقة ما بين جهة طنجة-تطوان.
وهكذا، ففي المغرب إذا كنت موظفا عموميا تحوم حولك اتهامات بالتهرب الضريبي وتهريب العملة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، فإنك ستعثر على جرائد وصحافيين يمنحونك ألقابا تصفك بالمثالية والنموذجية.
أما إذا كنت ممثلا أو ممثلة، ونزعت سروالك فوق الخشبة وأديت عرضا بالمايو، فإنك ستحصل على لقب «شخصية السنة» بدون منازع. وهذا بالضبط ما وقع للموظفة الشبح بوزارة الثقافة، لطيفة أحرار، والتي منحها استطلاع للرأي، أجرته محطة المقاول «التهامي الغرفي» الإذاعية على حوالي 1700 مستمع، المرتبة الأولى.
ومن كثرة ما سال المداد حول «ستريبتيز» لطيفة أحرار، أصبح الجميع يذهب إلى المسرح لمشاهدة عرض التعري. وطبعا، فالأغلبية الساحقة من الذين تابعوا هذا العرض يجهلون كل شيء حول المسرحية وموضوعها، هذا إذا كان لها موضوع أصلا، فكل ما يهمهم هو رؤية لطيفة بالمايو.
عادة عندما تتعرى الفنانات والمشاهير فلكي يثيروا الانتباه إلى قضية إنسانية أو ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو بيئية تهدد السلم العالمي، إذ ينسى الجمهور العري ويتذكر الرسالة التي يود هؤلاء المشاهير إرسالها عبر تعريهم.
أما عندنا فيحدث العكس، فكل ما نجحت هذه الممثلة، التي اكتشفت مؤخرا أن لديها مواهب دفينة في عرض الأزياء، في تحقيقه هو أنها شدت إليها انتباه «الجمهور» المتعطش لرؤية المناطق الحساسة من أجساد الفنانات. وهكذا صدرت عشرات المقالات التي تتحدث عن تعري الفنانة، فيما لم يصدر مقال تحليلي واحد حول مضامين المسرحية والتي لا أحد، إلى حدود اليوم، يعرف موضوعها الرئيسي.
لكن عرض التعري هذا لم يخلق معجبين فقط، بل خلق أيضا بعض الغاضبين. وطبعا، فغضبهم لا علاقة له بموقف بنكيران من تعري الفنانة، بل له علاقة بتجسيد لطيفة أحرار للدور الرئيسي في المسرحية.
وحسب هؤلاء، فقد كان أحسن لو اكتفت لطيفة بالإشراف على إخراج المسرحية مع إسناد الدور الرئيسي فيها إلى ممثلة تكون لديها «مؤهلات» فنية تستحق الإبراز. سهام أسيف، مثلا.
أكيد آنذاك أن كل المسارح التي ستقدم العرض سيجد مديروها صعوبة كبيرة في احتواء الجماهير التي ستتزاحم للظفر بالجلوس في المقاعد الأمامية التي تتيح رؤية أفضل للخشبة، وهي نفسها الصعوبة التي يجدها مدير مديرية الفنون بالرباط في إقناع الموظفين الأشباح، أمثال لطيفة أحرار، بالالتحاق بمقرات عملهم.
فما فات محطة «أصوات» الإذاعية، وهي تنصب أحرار «شخصية السنة»، هو أن هذه الموظفة محسوبة على أسلاك الوظيفة العمومية، ومصنفة في السلم الحادي عشر، وتبعا لذلك فهي مجبرة على الالتحاق بعملها في وزارة الثقافة. لكن الذي يحدث منذ سنوات طويلة هو أن هذه الموظفة الشبح تقضي كل وقتها في الإعداد لعروضها الخاصة والتي تقدمها مقابل مبالغ مالية للمراكز الثقافية الأجنبية والمهرجانات العربية والدولية التي لديها مع وزارة الثقافة المغربية شراكات وعلاقات، بينما يظل مكتبها بمديرية الفنون فارغا، ورغم ذلك تتوصل شهريا براتبها السمين. هذا في الوقت الذي يتعرض فيه الخريجون، حملة الشواهد التي تعادل وتفوق الشهادة التي حصلت عليها أحرار من معهد التنشيط المسرحي، لشتى ألوان التعذيب والمهانة طمعا في وظيفة في أحد السلالم الإدارية.
إن هذه الممثلة، التي يريد البعض أن يصنع منها بطلة لمجرد أنها «تزبطت» فوق الخشبة، تنتمي إلى مجموعة من الموظفين الأشباح اقترف وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري خطيئة منحهم هدايا على شكل وظائف في وزارة الثقافة. وهؤلاء الموظفون الأشباح، الذين يفوق عددهم الثلاثين، لا «يعتبونها» في مقرات عملهم منذ توظيفهم، بسبب انشغالهم بالمشاركة في العروض المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وأشهرهم سامية أقريو ولطيفة أحرار وإدريس الرخ، واللائحة طويلة.
ولعل قمة السخرية هي مشاركة بعض هؤلاء الموظفين الأشباح، من صنف «النجوم»، في مباراة للمرور من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر. فقد ظلوا غائبين طيلة هذه السنوات ولم يظهر لهم أثر إلا لكي يجتازوا مباراة الترقي الإداري، يعني من موظف «شبح عادي» إلى موظف «شبح خمس نجوم».
من حق وزير المالية مزوار أن يكون له طموح سياسي ويعري على ساعديه لكي يظفر بالوزارة الأولى.
ومن حق مديرة الثقافة بتطوان أن تتعرى في صورها وأشرطتها، فهذه حياتها الخاصة ونحن معها في مقاضاة كل من ينشر أو يعمم هذه الصور الخاصة.
كما أنه من حق لطيفة أحرار أن تستمر في تقديم عروضها «التزبيطية»، مادام هناك جمهور تستهويه رؤية مشاهد التعري بالمباشر، وما دامت لا تزال تحتفظ بالمايو، لحسن الحظ، أثناء تقديم هذا العرض.
لكن ما ليس من حق كل هؤلاء هو أن يقوموا بتعرية المال العام.
عندما يتجرأ أحدهم على تعرية أموال دافعي الضرائب فكأنما يعرينا نحن جميعا. وهذا ما لا يمكن أن نسمح به أبدا.
«اللي بغا يعري راسو الله يعاونو، أما يعرينا حنا أوهو».