أكاديمية سوس تراسل النيابة العامة من أجل التحقيق في مغادرة أستاذة باشتوكة الى ماليزيا أثناء العمل بدون الحصول على ترخيص بناء على شكاية زوجها

على خلفية رسالة توصلت بها أكاديمية جهة سوس ماسة،يؤكد فيها صاحبها أن أستاذة تدرس بمنطقة أيت ميلك بمديرية اشتوكة أيت باها،غادرت التراب الوطني وقت العمل،في رحلة خاصة نحو دولة ماليزيا للتنزه،بدون أن تحصل على شهادة المغادرة من الأكاديمية. بل أكثر من ذلك قدمت شهادة طبية مشكوك في صحتها،تدعي فيها أن مريضة طيلة هذه المدة وأنها ترقد في فراش بيتها،كتمويه منها على الإدارة،والحال أنها،حسب الرسالة،سافرت خارج الوطن.
هذا ولم يكن كاتب الرسالة المذكورة غير زوجها الذي أبى إلا أن يفضح ما قامت به زوجته حين تركت التدريس وذهبت في رحلة منظمة إلى دولة ماليزيا.
مضيفا في الرسالة ذاتها أنها استفادت من الإنتقال في الحركة الوطنية وهي خارج الوطن،حيث كلفت أستاذا آخر يدرس بالمؤسسة نفسها بالتوقيع مكانها على طلبها الذي بموجبه استفادت من الإنتقال من منطقة السبت أيت ميلك باشتوكة أيت بها إلى مدينة أكَادير.
لذلك طالب في الرسالة المقدمة إلى الأكاديمية بفتح تحقيق في الموضوع بما في ذلك صحة الشهادة الطبية المقدمة وصحة التوقيع على طلب الإنتقال،وجواز سفر المعنية الذي يثبت سفرها خاصة أنه يحمل خاتم دولة ماليزيا دخولا وخروجا،و التحقيق أيضا من مدى توفرها على ترخيص للمغادرة أم لا؟.
ونظرا لكون الرسالة المتوصل بها آتية من زوج المعنية،وحتى لا تدخل في صراع عائلي بين الزوجين مجاله الحقيقي هو القضاء الأسري، ارتات الأكاديمية أن تحيل هذه الرسالة على السلطات المختصة ولاسيما النيابة العامة.بهدف إعطاء أوامرها للضابطة القضائية لإجراء تحقيق في هذه النازلة التي خلقت ضجة كبيرة بعد أن تم تأويلها بتأويلات عديدة سوف لن يفك شفرتها في النهاية إلا التحقيق القضائي المختص.
وفي انتظار هذا التحقيق القضائي من المنتظر،في حالة ثبوت صحة ما تحمله تلك الرسالة- القنبلة المزلزلة أو الهدية الملغومة الذي أصر الزوج على أن يهديها لزوجته لحسابات لا نعلمها- أن تعصف هذه النازلة بعدة رؤوس بإدارة المؤسسة أولا ثم المديرية ثانيا خاصة إذا كشفت الزوجة للمحققين عن الجهة التي ساعدتها على هذا السفر وقت العمل.