إنزكان..منع وقفة احتجاجية على تحويل "مُصلَّى" إلى تجزئة تابعة للأوقاف

أقدمت السلطات الأمنية بمدينة انزكان أمس الاثنين، على منع وقفة احتجاجية دعت إليها فعاليات جمعوية بحي تراست بمدينة أنزكان، حضرت بكثافة للاحتجاج على قرار تحويل مصلى معروف باسم (حبوس كسيمة 27)، كان قد وهبه شرفاء الحي منذ ازيد من خمسة عقود لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحصلت مؤخرا الوزارة الوصية على القطاع على ترخيص بإقامة مشروع سكني، إضافة إلى تخصيص مساحة 400 متر لفائدة الجماعة قصد بناء مرافقها العمومية.
وبمجرد بدء المحتجين في شكلهم النضال ، حيث تناول الحسن ازطام أحد الفاعلين الجمعويين بالحي الكلمة، حتى تدخلت السلطات الأمنية، ومنعته من مواصلة كلمته، بدعوى أن الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية التي كانت حاضرة، وتم تطويق المحتجين بقوات التدخل السريع، مما استدعى معه الأمر تعليق الوقفة .
وأكد مصدر من المحتجين لاشتوكة بريس، بأن جهات تسعى الإسراع بتنفيد المشروع، الذي حصل على الترخيص من طرف الجماعة الترابية لانزكان، والغريب ،حسب ذات المتحدث، أن السلطات ومعها مندوبية وزارة الأوقاف تعلم أن هذه الساحة تؤدى بها صلاة العيدين مند أزيد من خمسة عقود، ويستغلها أبناء الحي في تنظيم دوريات كرة القدم كل سنة، وتعتبر حاليات المتنفس الوحيد الحي.
وفيما استغرب ذات المتحدث من الطريقة التي تمت بها الموافقة والحصول على التراخيص، أصدر المجلس الجماعي لانزكان، بيانا توضيحيا للرأي العام المحلي والوطني توصلت "الجريدة" بنسخة منه ، أوضح فيه أن تصميم التهيئة الخاص بمدينة انزكان انتهى العمل به منذ سنة 2012 ، وأن القانون المنظم للعقارات المحبسة والموقوفة تخضع لمدونة الأوقاف التي تمنع على البلديات والجماعات نزع الأملاك الموقفة من أجل المصلحة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالأوقاف "
وأضاف البلاغ بأن وزارة الأوقاف تقدمت بطلب تحويل المساحة المسماة (حبوس كسيمة 27) ، بصفتها مالكة العقار الذي تبلغ مساحته تقريبا 1 هكتار، إلى تجزئة سكنية في جزء منها، ومرافق إدارية تابعة للوزارة من قبيل مقر مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي، وهما هيئتان تستغلان حاليا مقرين عن طريق عقدة الكراء بتجزئة الحي الحسني بالمدينة، وتمت دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد الذي يضم في عضويته كل من مصالح الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، وبعد أخد ورد يضيف البلاغ تم تسليم الرخصة للوزارة بتاريخ 25 ماي 2017 ، مع إرجاء بدأ الاشغال إل حين إيجاد حل لمصلى العيد بحي تراست.