يستعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، لتمرير قرار تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات قبل مغادرة الوزارة، وذلك بعدما أعطت الأغلبية الحكومية الضوء الأخضر للمصادقة على هذا المشروع، الذي سيحاصر تحرير الأسعار الذي تم تطبيقه في عهد الحكومة السّابقة. ومن المرتقب أن تتم المصادقة على المشروع الذي وضعه الداودي قريبا، بعدما قدّمه الوزير قبل أيام لأعضاء الحكومة، علماً أنه ما زال يُمارس مهامه باعتباره عضواً في الحكومة، في انتظار بت الملك محمد السادس في طلب الإعفاء الذي رفعه رئيس الحكومة بناء على استقالة الوزير. ونفى لحسن الداودي، تعرضه لضغوط من أي جهة دفعته لطلب الاعفاء من مهمته. وقال لحسن الداودي في مقابلة مع موقع "الجزيرة.نت" إنه "طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضي عمال شركة (سنترال دانون)". واعترف الداودي بأن قرار طلب إعفائه من منصبه قد ينطوي على تسرع، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه. وأشار الداودي، إلى أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه لإجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور.