أشرفت نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس الجمعة، على الانطلاق الرسمي لإنجاز مشروع النظام الجهوي النموذجي للقياس والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة (MRV) بجهة سوس ماسة. وحضر توقيع الاتفاقية الاطار رئيس جهة سوس ماسة ابراهيم حافيدي وواللي الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلة صندوق الأممالمتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي( ICAT). وفي تصريح للوزيرة الوفي، قالت هذه الأخيرة إن المشروع يعتبر رائدا وعملي للحماية من مخاطر التغير المناخي، حصل على تمويل دولي لأول مرة بالمغرب، و جاء تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتحالف الدولي UNEP DTU. وأضافت الوزيرة في تصريحها للجريدة "ستستفيد بموجب هذه الاتفاقية جهة سوس ماسة من دعم تقني ومالي قدره 125 ألف دولار، مقدم من طرف صندوق الأممالمتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي (ICAT)، وسيساهم في مواكبة جهة سوس ماسة من أجل إرساء نظام القياس والابلاغ والتحقق، وذلك في إطار برنامج نموذجي". وفي نفس الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار بشأن البيئة والتنمية المستدامة، وقعتها نزهة الوافي مع رئيس جهة سوس ماسة. الاتفاقية تم اعتمادها من قبل المجلس الإقليمي لسوس ماسة، خلال الدورة العادية في يوليوز 2018، وتهدف إلى إنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) على مستوى الجهة من خلال خطة عمل إقليمية التنمية المستدامة. كما تتعلق مضامين الاتفاقية بتنفيذ القانون الإطار 99-12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز هيئات التدابير البيئية على صعيد الجهة، وكذا تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اعتمادا على أنشطة القطاعات ذات القيمة المضافة والإمكانات العالية لتنمية الموارد الطبيعية.
