بعد تصويت مجلس النواب على الرفع من ضريبة الاستهلاك على المشروبات، التي تستعمل مادة السكر ب50 بالمئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة على هذه المشروبات إلى 70 درهما لكل هيكتولتر (100 لتر)، علم (من مصادر موثوقة، أن لوبي شركات المشروبات الغازية والعصيرية تحرك مؤخرا في ردهات مجلس المستشارين، مطالبا بعقد لقاءات مع مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية محاولا إقناعهم بالتراجع عن هذه الضريبة، بدعوى أنها ستؤثر على نشاطهم الاقتصادي. وأثمرت جهود اللوبي إيجابيا خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية الأسبوع الماضي في لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث طالب على الخصوص ممثلو فريق التجمع الوطني للأحرار والباطرونا في اللجنة بالتراجع عن فرض هذه الضريبة لأنها ستضر، حسب قولهم، بهذه الشركات، التي تدعم الاستثمارات ومداخيل الخزينة وتشغل يد عاملة مهمة.
