لوبي المشروبات الغازية يصر على الاستفادة من أموال الفقراء

لم يستسغ لوبي المشروبات الغازية التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون المالي والقاضي بفرض رسم على المشروبات التي تستعمل 6% من السكر يقدر ب30 درهم عن كل هكتولتر بدل 20% في إطار الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وهو التعديل الذي تشبت به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ويهدف إلى استرجاع الدولة للدعم الذي تمنحه الدولة على استهلاك السكر عبر صندوق المقاصة.
ويصل دعم الدولة على استهلاك مادة السكر إلى درهمين في الكلغ، كانت حكومة التناوب تعمل على استرجاعه من الشركات التي تستعمل السكر منذ 1999. غير أنه منذ يوليوز الماضي تحرك لوبي المشروبات الغازية وأصبح لا يرجع للدولة إلا درهما واحدا. وهو ما يعني أن هذه الشركات تستنزف أموال صندوق المقاصة المخصصة للفقراء والمعوزين بما يقارب 70 مليون درهما في السنة.
ويستفيد من هذه الأموال على الخصوص شركات المعبئين التي يحتكرها أساسا شركة إسبانية NABC وأخرى يرأسها ابراهيم زنيبر ATLAS bouting، وهو الذي يرأس الجمعية المغربية للمشروبات.
وقد حاول الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الرفع من قيمة الرسم على ضريبة الاستهلاك إلى حدود 35 درهما في الهكتولتر، وهو القدر الذي أوضحت رئيسة الفريق الاشتراكي زبيدة بوعياد أنه سيمكن من استرجاع الدرهم المتبقي لدعم السكر. لكن مقاومة شديدة لقيها هذا الاقتراح داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين.
فقد تفاجأ جميع المستشارين والمتتبعين لأشغال اللجنة بتدخل حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي انبرى بحماس شديد للدفاع عن التراجع عن أية زيادة في الضريبة على الاستهلاك لهذه المشروبات. بل إن فريق الأصالة والمعاصرة وضع تعديلا يتراجع حتى عن الزيادة التي وافقت عليها الحكومة بمجلس النواب والتي لا تفي بالاسترجاع الكامل للدعم.
وقد حاولت الحكومة التخفيف من هذه المواجهة عبر دفع الأغلبية داخل اللجنة إلى الاكتفاء بالتوافق الذي تم قبوله في مجلس النواب، في الوقت الذي تم فيه رفض التعديل التراجعي للأصالة والمعاصرة.