قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء الماضي بأكادير، إن دستور 2011 أعطى زخما جديدا لمشاركة المجتمع المدني المحلي في عملية المشاركة المواطنة من خلال فاعلين مدنيين فاعلين وفعالين في تخليق الحياة العامة. وأبرز السيد الخلفي، في كلمة خلال الملتقى الجهوي الأول حول " المجتمع المدني المحلي والمشاركة المواطنة " المنظم بمبادرة من فدرالية التضامن الجمعوي بسوس، أن المحطة مهمة لتعزيز تملك اليات الديمقراطية التشاركية للفاعلين المدنيين يعد بمثابة صمام أمان يضمن شفافية العملية وحافز لإشراك المجتمع المدني المحلي وإدماجه في عملية صناعة القرار. ودعا، في هذا الإطار، إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني، في ضوء أحكام دستور المملكة، وتمكينه من الاليات المناسبة للتمكن من تقديم عرائض للسلطات، والتقدم بملتمسات تشريعية لاعتماد قوانين جديد، إلى جانب تفعيل هيئات التشاو واعتبارها فاعلا أساسيا في تقييم البرامج المحلية وتتبع تنفيذها، وذلك من خلال ترسيخ مجموعة من الاليات الاجرائية والتشاورية وذات الطبيعة المؤسساتية. من جهته، ذكر حسن البهجة، الكاتب العام لفدرالية التضامن الجمعوي بسوس، إلى الأهداف المتوخاة من اللقاء ومدى أهميته بالنسبة للجمعيات النشيطة، معتبرا برنامج دعم المجتمع المدني المحلي فرصة ذهبية لأجل تنمية القدرات والرفع من قيمة الديمقراطية التشاركية بما يساهم في التنمية المحلية، عبر تسليحه بالأدوات والآليات الضرورية لإنجاح مشاريعه والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تكوينه في المجال. ويتوخى هذا الملتقى الجهوي، الذي تواصلت أشغاله طيلة يوم السبت بقاعة العروض بالغرفة الفلاحية سوس ماسة، فتح جسور التواصل والحوار وبناء الثقة بين الفاعل المدني وصناع القرار على المستويين الوطني والجهوي، ورصد مختلف المؤسسات والسياسات والبرامج ذات العلاقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية، والوقوف على تشخيص الوضعية الحالية للمجتمع المدني بالجهة، والمساهمة في تقديم مقترحات للنهوض به وتجسيد كون الفاعل المدني لاعبا أساسيا في التنمية وتخليق الحياة العامة.
