قال مصطفى الخلفي ان الديمقراطية التمثيلية في حاجة إلى التكامل مع الديمقراطية التشاركية لجعل القرار العمومي الشرعي فعالا ويستجيب للانتظارات الأمر الذي يفرض إعادة الاعتبار للديمقراطية التشاركية دون جعلها بديلا. واستعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء تواصلي مع الفاعلين الجمعويين المشاركين في الدورة التكوينية الثانية في جهة مراكشآسفي بقلعة السراغنة زوال يوم 28 أبريل الجاري الفصول المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بدستور 2011 ، وما تمت أجرأته من خطوات عملية في هذا المجال. كما أكد الخلفي على أهمية إصدار القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والقوانين التتظيمية ذات الصلة الأمر الذي فرض تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين لتجاوز بعض المشاكل التي لا زالت مطروحة في إعمال الديمقراطية التشاركية، وتفعيل الهيئات والهياكل التي تم إحداثها بهذا الخصوص. وشدد الخلفي على ضرورة تكوين الفاعل الجمعوي المتمكن من آليات الديمقراطية التشاركية، و تقوية تنظيمات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للوساطة ولها القدرة على المساءلة، واستباق التحديات الاجتماعية، وبذلك فالديمقراطية التشاركية ليست ترفا وإنما تم اللجوء إليها في الدول الديمقراطية لتجاوز المشاكل والأزمات التي تعترض الديمقراطية التمثيلية. وفي هذا السياق تندرج المرحلة الثانية من برنامج تكوين 1200 فاعل جمعوي حول الديموقراطية التشاركية والمنظمة بقلعة السراغنة. وتضمنت الدورة التكوينية الثانية لجهة مراكشآسفي التي احتضنتها قاعة العروض بفندق القلعة عروضا وورشات حول آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في محال التشريع، والآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي ومهارة صياغة الملتمس واستراتيجية الترافع.
