قبل يوم واحد من جلسة الحوار التي ستجمعها بوزير التربية الوطنية والتعليم، سعيد أمزازي، خرجت "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ببلاغ تحدد فيه شروط حضورها للاجتماع. وقالت التنسيقية في بلاغها إن حضورها لجلسة الحوار المقررة يوم 23 ماي الجاري بمقر وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رهين بالتزام الوزارة ب"مخرجات حوار 10 ماي، وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك". وجددت الهيئة الممثلة لأساتذة التعاقد رفضها ل"التوظيف الجهوي العمومي"، مؤكدة على أنه "لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين، إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". وفق تعبيرها. وانتقدت التنسيقية غياب باقي الأطراف التي دخلت على خط قضية الأساتذة – (المجلس الوطني لحقوق الانسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية امهات وأولياء التلاميذ، حزب الاستقلال) – عن التطورات التي طرأت على هذا الملف. وتأتي جلسات الحوار هذه بين وزارة التربية الوطنية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد الوساطة التي كان قد قام بها الفريق النيابي لحزب الاستقلال، والتي كانت تنص على عودة أساتذة التعاقد لحجرات الدراسة وتوقيف إضرابهم الوطني المفتوح، مقابل التزام الوزارة بفتح حوار معهم على أرضية اتفاق 10 ماي.
