بعد مُعارضته لأشهر.. "البيجيدي" يُصوت على “فرنسة التعليم”

رغم المعارضة الشديدة التي أبداها حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر السابقة لمشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صوت نوابه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، زوال اليوم، لصالح القانون الإطار إلا نائبين فضلا التصويت ضده رغم تعليمات الأمانة العامة.
وحصل مشروع القانون الذي أثير حوله الجدل لأشهر مما دخل "البلوكاج"، أثناء التصويت عليه بشكل كامل في نهاية اجتماع اللجنة البرلمانية، على 25 صوتا يمثلون الأغلبية والمعارضة، وامتنع عن التصويت ثلاثة يمثلون حزب الإستقلال، فيما عارضه كل من النائب البرلماني المقرئ أبو زيد ومحمد العثماني عن حزب العدالة والتنمية.
ولما كان التصويت على كل مادة على حدة، اختار حزب العدالة والتنمية الإمتناع عن التصويت (10) لما وصل النقاش للمادة الثانية التي تتحدث عن التناوب اللغوي، فيما عارض المادة المذكورة نائبين منه (2)، إضافة إلى حزب الإستقلال فيما صوت الباقي (12) لصالح نقطة ما تسمى "فرنسة المواد العلمية".
وشن عزيمان في كلمته في افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس هجوما لاذعا على حزب العدالة والتنمية بقوله: "أسهمنا، على نطاق واسع، في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده الملك، وكما حمله مجلسنا، وكما اعتمدته الحكومة سنة 2015، وكما تجاوبت معه القوى السياسية في سياق الحملة الانتخابية لسنة 2016"
وأضاف بأنه "إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة، صحيح أن الطريق لا يزال طويلاً، غير أن التوجه الذي نهجناه يظل صائبا بالتأكيد"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأوضح أن "هذه المعيقات تثبت أن تعليماً ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافئ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع".