«البيجيدي» فوق نار هادئة بسبب فرنسة التعليم.. العمراني: الحزب متشبث بمنطق التوافق

رغم الاعتراضات القوية داخل الحزب على فرنسة التعليم بموجب القانون الإطار المتعلق بالتعليم، إلا أن الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الاستثنائي، أول أمس، تشبثت بمنطق “التوافق” وتقريب وجهات النظر داخل الأغلبية البرلمانية وباقي مكونات مجلس النواب.
سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، قال ل”اليوم24″ إن موقف الحزب من مشروع قانون الإطار “ظل حريصا على التوافق، على اعتبار أننا حزب يقود الأغلبية، وأن الموضوع يتعلق بأول قانون مؤطر للعملية التعليمية منذ الاستقلال”، وأضاف أن “الحرص من جهتنا على منطق التوافق هو الذي جعلنا نؤجل التصويت على مشروع القانون خلال الدورة الربيعية، كما أن الانتصار لهذا المنطق هو الذي استدعى استمرار العمل على النقط الخلافية خلال الفترة الماضية داخل لجنة رؤساء الفرق النيابية، ومن داخل اللجنة التقنية التي تشكلت لهذا الغرض كذلك”، مشيرا إلى أن “آخر اجتماع للجنة رؤساء الفرق كان قبل أسبوع، وتم تحقيق تقدم ملموس، لكن الخلاف ظل قائما حول المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار”.
وأكد العمراني أن “الحزب متشبث بمنطق التوافق إلى أن نعثر على حل يرضي الجميع”. العمراني تحدث في هذا السياق عن خلاصة اجتماع الأمانة العامة للحزب، وهي حين أكدت على التوافق كمخرج للخلاف بين الحزب وباقي الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، فهي تدرك أن مشروع القانون يمكن التصويت عليه بدون فريق حزب العدالة والتنمية، لكن في حال تحقق هذا السيناريو، فإن الأغلبية الحكومية ستكون في مأزق.
وكان الفريق البرلماني للبيجيدي قد اعترض بشدة على الصيغة التي اتفق عليها رؤساء الفرق النيابية بخصوص المادتين 2 و31 من مشروع القانون، وهدد أكثر من برلماني، خلال لقاء الفريق، أول أمس، مع الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي كان مرفوقا بعضوي الأمانة العامة مصطفى الرميد وخالد الصمدي، بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون.
وقال مصدر مطلع إن المقرئ الإدريسي أبو زيد وآخرين هددوا بالتصويت ضد مشروع القانون ككل، في حال أصرت باقي الفرق النيابية على الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في اجتماع رؤساء الفرق النيابية بإشراف رئيس مجلس النواب وحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وهي الصيغة التي تقرر أن “تظل سرّية” إلى حين التصويت عليها في لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماع كان مقررا أول أمس الاثنين، لولا أن “تسريب” ما تم الاتفاق عليه قد “فضح” المستور، ما دفع الرافضين لفرنسية التعليم إلى الاحتجاج بقوة. ومن أقوى ردود الفعل تلك، احتجاج رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، الذي نبّه إلى وجود تغيير جوهري بين نص مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم الذي صادق عليه المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري، وكان مطابقا فيما يخص تفسير مبدأ التناوب اللغوي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وبين الصيغة التي تم التوافق عليها بين رؤساء الفرق النيابية الأسبوع الماضي، وخصوصا المادتين 2 و31 من مشروع القانون.
وكانت الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، تنص على إمكانية تدريس “بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية”، قد تم تعديلها لتسمح بتدريس “بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، باللغات الأجنبية”، ثم تم تعديلها مرة ثالثة لتفسح المجال أمام “تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وكذلك بعض المواد الأخرى”، أي إمكانية فرنسة مواد غير علمية مثل الاجتماعيات والفلسفة أو غيرهما. وهو ما يفسح المجال أمام فرنسة 
المدرسة المغربية مستقبلا.
من هنا نفهم سرّ الغضب الذي عبّر عنه بنكيران حين قال لرئيس الحكومة “سقوط حكومتك أحسن لك من عار فرنسة التعليم”، وهو الموقف الذي عبّر عنه عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، كذلك، مؤكدا وجود “تدخل غير دستوري” في نص مشروع القانون، وقال ل”اليوم24″ إن ما حدث “يجعلنا أمام تلاعب رهيب بالمؤسسات، يسعى إلى إحلال لغة مكان لغة، وإحلال مؤسسات مكان أخرى”، متحدثا عن “وجود جهات مشبوهة تتخفى وراء مؤسسات دستورية لتنفيذ أجندات ملغومة”، مؤكدا أن حزبه “سيقف ضد هذا العبث، حتى لو تطلب ذلك فرزا جديدا”، ومضى قائلا: “إذا كان الموقف من هذه القضية سيؤدي إلى تفكك هذه 
الأغلبية، فلا اعتراض لديّ”.