وأخيرا.. لجنة بمجلس النواب تنهي "بلوكاج" القانون الاطار للتربية والتكوين

أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجدل حول القانون الاطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمصادقة أغلبية الأعضاء عليه.
12عضوا باللجنة صوتوا لصالح على المادة الثانية من المشروع، وعارضها برلمانيان عن فريق العدالة والتنمية هما أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق المصباح" إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وتنص المادة الثانية على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
وكانت اللجنة قد برمجت اجتماعا ليومه الثلاثاء رغم عدم الحسم في المواضيع العالقة خاصة بلغة تدريس المواد العلمية والتقنية , وذلك بعد أن اتخدت ندوة الرؤساء بحضور الحبيب المالكي رئيس المجلس قرارا بأن يتم اللجوء إلى التصويت على مشروع قانون الإطار المذكور لحسم الخلا, بعد أن توافقت الفرق البرلمانية الأخرى، أغلبية ومعارضة، على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية كما نص على ذلك مشروع قانون الإطار, باستثناء حزب الاستقلال الذي يرفض الى دجانب العدالة والتنمية مبدأ التنوع والتناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية