بعد مذكرة لفتيت..الرباح يلغي قراره بالإكتفاء بشاهدة السكنى للتزويد بالكهرباء

قرر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح نسخ قراره السابق الذي يسمح لمالكي المنازل الذين يتعذر عليهم الحصول على رخصة السكن، بالربط بشبكة الكهرباء بعد الإدلاء بشهادة السكنى فقط.
وجاء القرار الثاني لرباح والذي نشر في الجريدة الرسمية بعد أسبوعين فقط من نشر القرار الأول في الجريدة ذاتها، عقب إصدار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية على الولاة والعمال يأمر من خلالها ب"عدم تغير أي شيء في مساطر الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب".
ولم يوضح رباح في القرار الثاني سبب نسخ القرار الأول، واكتفى بعبارة "ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية".
وكان قرار رباح الحامل للرقم 1801.19، قد نص على أنه "يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".
وأضاف القرار المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): "ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة".
بالمقابل، دعا لفتيت ولاة الجهات وعمال الأقاليم في دورية حصلت الجريدة على نسخةمنها، بعدم تغيير أي شيء في المساطر الخاصة بالربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، وحث الشركات والجماعات على التطبيق الصارم لمقتضيات الدورية التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها.
وأوضحت دورية لفتيت أنه تم إطلاق مجموعة من التدابير اللازمة للتنزيل السليم للخدمات الجماعاتية ولتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين جودة الخدما المقدمة للمواطنين، ومن بين ذلك الشروع في إعداد دفاتر تحملات استغلال خدمات الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي
وأبرز أن هذه الدفاتر ستتيح تنسيق وتحديث الإجراءات التجارية والشروط العامة للاشتراك والاتصال بشبكات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا على الولاة والعمال بعدم تغيير أي شيء في المساطر المعمول بها قبل صدور هذه الدفاتر.