لفتيت يلغي قرار رباح المتعلق بربط المنازل بالكهرباء

أوقف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” قرارا سابقا لعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، حيث راسل جميع العمال والولاة بكافة الجهات والاقاليم، يخبرهم بأن الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي.
وحثت دورية لفتيت الولاة والعمال على ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا، ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات، وعلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
وتأتي دورية وزير الداخلية، أياما قليلة فقط على إصدار رباح قرارا صدر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، يقضي بتمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية.
وكان رباح، قد أكد في جلسة برلمانية سابقة، أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.
ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير رباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض، و لها وأن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.