جماعة أنزي بإقليم تيزنيت على صفيح ساخن بعد رفض برمجة الفائض السنوي للسنة الثانية على التوالي.

تعيش جماعة أنزي بإقليم تيزنيت بجه سوس ماسة على صفيح ساخن بعد شد الحبل بين الرئيس والأغلبية المشكلة للمجلس،حيث بدأت تظهر من حين لآخربوادرالتصدع والشرخ بين مكونات المكتب نتيجة حسابات سياسية ضيقة. وبرزت مؤشرات وبوادر التصدع أكثر للعيان،خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يوم الخميس 25 يوليوز2019، التي تميزت بتجميد برمجة اعتماد الفائض المالي للسنة الماضية للمرة الثانية بالرغم من محاولة الرئيس إقناع الأغلبية بأهمية هذه البرمجة. لكن القرار الأخير كان يميل لصالح كفة أغلبية أعضاء المجلس التي تم رفضت تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بمشاريع تنموية مهيكلة بجماعة أنزي. وفي خرجاته الإعلامية انتقد رئيس المجلس معارضيه واتهمهم ب “حرمان مركز أنزي من عدة مشاريع،كمشروع تأهيل السوق الاسبوعي بمبلغ 195مليون سنتيم”. و”مشروع بناء دار الطالبة،وحيازة العقار المخصص لعدد من المشاريع الاجتماعية بمبلغ 520 مليون سنتيم،فضلاعن مشروع تعبيد طريق “انسالفو”بمبلغ 120مليون سنتيم،ومشروع النقل المدرسي الذي تخصص له الجماعة 18مليون سنتيم سنويا من الفائض المالي من ميزانية الجماعة المتبقي عن السنة المالية المنصرمة”. واتهم رئيس الجماعة الأغلبية بتعطيل مجموعة من المشاريع وإجهاض هيكلة المركز،هذا في الوقت الذي ردت عليه المعارضة بكونه اقترح مشاريع لم تبرمج أصلا في برنامج عمل الجماعة لكنه أقحمها من أجل كسب أصوات الناخبين. فالجماعة الترابية لأنزي تعيش تحت رحمة تصفية الحسابات السياسوية والشخصية الضيقة بين المنتخبين وذلك على حساب تنمية المنطقة مما سيجعل الوضع أكثر تفاقما فيما يشبه سياسة”البلوكاج”إذا بقي الحبل مشدودا على أشده بين الرئيس ومعارضيه من الأغلبية المسيرة للمجلس.