رئيس المطاعم ذات السياحية بمدينة أكَادير يستعرض إكراهات التي تتخبط فيها القطاع منذ مدة طويلة.

مرة أخرى تخرج جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير ،عن صمتها لتعري وبجرأة استثنائية،كل المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع على أكثر من مستوى،بحيث عمقت هذه المشاكل من الأزمة نتيجة الكساد التجاري التي تعاني منه طوال السنة باستثناء وبشكل نسبي في فترة الصيف.
ولذلك قررت الجمعية عرض هذه المشاكل والإكراهات على الرأي من خلال ندوة صحفية نظمتها مساء يوم الثلاثاء 10شتنبر2019،بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكَادير.
حيث برررئيس الجمعية”كريم زاهر”راهنية عقد هذه الندوة في الظرفية والتي أرجعها إلى حجم المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها المطاعم التي تعتبرشركات صغرى ومتوسطة توفرحوالي 4000 منصب شغل مباشرة وعددا من مناصب شغل غير مباشرة.
زيادة على كونها قطاع حيوي ينشط الحركة التجارية والسياحية بالمدينة ويساهم في التنمية المحلية،ومع ذلك فأغلب المطاعم ذات الصبغة السياحية بكورنيش المدينة وبقلبها،يعاني أربابها من الأزمة الخانقة فهم مهددون بالإفلاس في أية لحظة بسبب الركود التجاري التي يعرفه قطاع المطعمة.
وأرجع رئيس الجمعية في الندوة الصحفية التي حضرتها مختلف المنابر الإعلامية،هذه الأزمة الخانقة إلى مجموعة من الإكراهات التي حددها في مشكل نظام”الكل في الكل”المعمول به بالمؤسسات الفندقية والذي أثرسلبا على مردودية المطاعم.
وضعف جاذبية الكورنيش بسبب غياب الصيانة وغياب تصور شامل للكورنيش كفضاء للتنشيط السياحي والتواجد اليومي لمصالح البلدية فضلا عن معاناة المطاعم من انتشارظاهرة الباعة المتجولين والمتشردين والمتسولين والمختلين عقليا.
وهذا ما جعل هذه الواجهة البحرية السياحية لا ترقي إلى المستوى المطلوب بالرغم من أن الدولة أنجزت مشروع التهيئة واستثمرت أموالا ضخمة فيه لكن للأسف هذه الواجهة البحرية لم تعكس بعد ما هو مطلوب منها.
كما أرجع أسباب الأزمة إلى :تأثر مداخيل المهنيين من ارتفاع قيمة الضرائب وأسعارالمواد الأولية وتراكم الديون عليها،وفي المقابل تعاني الوحدات المطعمية من ردود تحاري بسبب العجزالواضح في القدرة الشرائية لدى الزبناء في الوقت الذي بقيت فيه قيمة الضريبة ثابتة منذ إقرارها ما يقارب 30 سنة.
وأضاف أن عملية تصنيف المطاعم من قبل اللجنة الولائية عرفت تماطلا مستمرا لعدة شهور في تراجع مردودية العديد من المطاعم مما يضرب الإستثمار في هذا القطاع ويتنافى مع مبدإ تكافؤ الفرص الذي يشكل جوهر العملية الإقتصادية.
زيادة على التجاوزات التي تعاني منها بعض المطاعم بسبب الحملات المفاجئة التي تقوم بها مصالح البلدية والتي استهدفت فقط بعض الوحدات تحت مبررات تحريرالملك العام.
وقال كريم زاهر،إن هذه الحملات جعلت أرباب تلك المطاعم يحسون بنوع من”الحكرة”و”التمييز”غير المبرر أحيانا ولاسيما ذاك الذي ينهجه بشكل مستمر وبرعونة وعجرفة موظف ببلدية أكَادير،ينتشي بكونه صهر أحد نواب الرئيس.
وسجل رئيس الجمعية أن العديد من المطاعم ذات الصبغة السياحية امتعضت واستاءت من بعض المحاضرالمنجزة من طرف اللجنة التابعة لإدارة الأمن الوطني،لكونها استندت في مقاربتها القانونية على قانون يعود إلى سنة 1967، وهو قانون لم يعد يسايرواقع السياحة ببلدنا ولا يساير روح الدستور الجديد الذي نص على مبدإ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الشغل.
ولهذه الأسباب كلها دعا رئيس الجمعية كافة الجهات المعنية من مديرية الضرائب وقباضة البلدية والمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية وإدارة الأمن الوطني إلى التعامل مع هذا القطاع في ظل أزمته التجارية الخانقة،بنوع من المرونة والليونة مع المطالبة بتغييروتعديل بعض بعض القوانين التي لا تتماشى مع التطور الإقتصادي والتنموي الذي تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة.
وطالب أيضا السلطات الولائية بالحفاظ على التوقيت المعمول به حاليا في جميع المدن السياحية والشاطئية وعدم تغييره مراعاة للظرفية الإقتصادية الحرجة التي تمرمنها المطاعم،وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين السياحيين أي بين الفنادق والمطاعم على حد سواء.