تعرف منطقة سيدي بيبي وأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها حركية في أوساط المستثمرين بفعل بدء تنزيل التشريعات الجديدة للأراضي السلالية والشروع في تسوية الوضعية العقارية لمختلف المشاريع المقامة على هذه العقارات. وقد أكد أحد المستثمرين أن الدينامية تبين بشكل ملموس العمل الذي قامت به المصالح المكلفة بهذا في ما يتعلق بالتدابير المرتبطة بالحفاظ على هذا الرصيد وتشخيص وضعية الاستغلالات داخل أراضي الجموع وتحديد طبيعتها من أجل تنظيمها للمساهمة في الدورة الاقتصادية، وتحصينها كمشاريع قطاعية تساهم في توفير فرص الشغل. ويرى بعض المتتبعين أن هذه المقاربة الجديدة ستمكن من إعطاء نفس جديد للاستثمار الخاص والعمومي من خلال تصفية العقار وتثمينه وفتحه أمام المنافسة، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي ساهمت في تعطيل هذا الرصيد العقاري، واستنزافه بالمضاربات والبيوعات غير القانونية، والتجزيء السري والبناء غير المنظم. وهو ما جعل المدبر العمومي والجماعات الترابية في مواجهة عدد من الإشكالات في مجال تدبير قطاعات التعمير وتنظيم المجال ومواكبة الضغط على البنيات الأساسية وتزايد الخصاص في المرافق والخدمات الأساسية، في سلسلة متوالية من النتائج السلبية الناجمة في جزء كبير منها عن التدبير السيء لأراضي الجموع، وهي وضعية سيتم الحسم معها بشكل نهائي في إطار هذه المقاربة الجديدة. إلى ذلك طالب عدد من المتابعين لتفاعلات هذا الملف بجماعتي سيدي بيبي وأيت اعميرة، بضرورة الإسراع في تنزيل القوانين الجديدة، وإنجاح هذا الورش في شقه الاقتصادي والاجتماعي ، مع التنويه بالمقاربة الشجاعة والمتدرجة التي اعتمدتها الإدارة الإقليمية في معالجة ملف أراضي الجموع، ومراعاة خصوصية هذا الملف، وطمأنة الساكنة المحلية وذوي الحقوق والمستثمرين، وتفهم الكثير من انتظاراتهم وهواجسهم، ومواجهة عدد من الأصوات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على هذا الورش، من خلال الترويج للمغالطات وسوء الفهم في صفوف الساكنة. هذا، مع الدعوة إلى التحسيس والتواصل مع ذوي الحقوق وعموم الساكنة والمستثمرين حول مختلف هذه المستجدات، وإشراكهم في مختلف المبادرات، وصولا إلى قناعة حاسمة هي أن قطار ورش الإصلاح الشامل لأراضي الجموع قد انطلق بإقليم اشتوكة ايت باها عبر مجموعة من المحطات، ويجب تعبئة جهود مختلف المتدخلين لإنجاحه بتجرد وإيمان حقيقي بان مستقبل هذه المناطق وساكنتها رهين بشكل كبير بنجاح هذا الورش.
