دعوة إلى وضع الوعاء العقاري رهن إشارة مؤسسات الدولة العاملة في قطاع الإسكان والتعمير بإقليم اشتوكة آيت باها (لقاء)

دعا المشاركون في لقاء حول السكن الاجتماعي بإقليم اشتوكة آيت باها إلى وضع الوعاء العقاري رهن إشارة مؤسسات الدولة العاملة في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم تحفيزات إضافية لفائدة المنعشين العقاريين الخواص لإنجاح برامج السكن بمختلف جماعات الإقليم.
وذكر المشاركون في هذا اللقاء، الذي ترأسه أمس الأربعاء عامل إقليم اشتوكة آيت باها السيد محمد أمغوز، بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة "العمران" للاستجابة للحاجيات المتزايدة خصوصا في المناطق السهلية كجماعات سيدي بيبي وآيت عميرة، حيث سيتم إنجاز حوالي ألفين سكن اجتماعي في السنوات القليلة المقبلة.
وشددوا على ضرورة انخراط المنعشين العقاريين في هذا الورش الاجتماعي مع تقديم التحفيزات الضرورية لذلك من خلال إيجاد آليات تمويلية جديدة تنسجم مع هذا النوع من السكن والزيادة في التخفيضات الضريبية.
ويرى المشاركون أن الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها قطاع السكن بالإقليم تتمثل، أساسا، في ضعف الوعاء العقاري والصعوبات المسطرية المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع وغياب عقارات الأملاك المخزنية، مطالبين، في هذا الصدد، بتوفير رصيد عقاري لإقامة هذا النمط من السكن بمختلف مناطق الإقليم.
وبعد أن استعرضوا ماهية السكن الاجتماعي وطبيعته الهندسية والمعمارية ومراعاة شروط الجودة والسلامة والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية، أكدوا على أهمية انخراط الجماعات المحلية في إنجاح هذه المبادرات.
كما ألح المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة الإسراع في إخراج برنامج هذا النوع من السكن إلى حيز الوجود ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بعض المراكز الحضرية الناشئة كسيدي بيبي والصفاء، علاوة على التفكير في إنجاز برامج للسكن الاجتماعي بالمناطق الفلاحية التي تعرف ضغطا سكانيا متزايدا نظرا لتوافد أعداد مهمة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي.