تأجيل القضايا أمام المحاكم بسبب كورونا

تماشيا و الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها مختلف الوزارات و المصالح لتفادي انتشار فيروس كورونا ، أقرت رئاسة النيابة العامة مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
و حملت دورية عممت على مختلف المحاكم المغربية مجموعة من التدابير و الإجراءات التي تقرر العمل بها حفاظا على سلامة القضاة و المحامين و موظفي المحاكم و مرتفقيها من عموم المواطنين.
و أوضحت الدورية أنه قد تم فتح خط للفاكس وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء.
كما تقرر وضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم.، و سيكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.
و بالإضافة لذلك ، تقرر تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة.
كما تقرر عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، و التنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.
ومن أجل توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، أهابت النيابة العامة بضرورة تبليغها للنقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة، وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة و المؤهلين لهذه الغاية.