رئاسة النيابة العامة تقرر تأجيل تقديم المطلوبين وعدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب

دعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بفتح قنوات التواصل عن بعد مع المواطنين لتقديم الشكايات والحصول على المعلومات، إضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية.
وطلبت رئاسة النيابة العامة في مذكرة موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ونوابهم في مختلف المحاكم، -طلبت- فتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم. يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة.
ونبهت المذكرة إلى عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن، إضافة إلى اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعار الرئاسة به على الفور.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تبليغ المذكرة لنقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة، وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الإعلام.
وأهابت المذكرة في الأخير إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.