خاضت الشغيلة الصحية التابعة للنقابة الوطنية للصحة باشتوكة أيت باها، والمنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، وقفة إحتجاية يوم امس الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، على خلفية حرمانها من الإجازة السنوية، بعد جهد مضني في الدفاع عن المغاربة ضد فيروس كورونا طيلة الثلاثة أو أربعة أشهر الماضية. وكان المكتب الإقليمي للصحة باشتوكة أيت باها، قد أصدر بيانا إستنكارياً، يشكو ويشجب فيه حرمان الشغيلة الصحية بالإقليم والجهة دون باقي جهات المغرب من العطلة أو الإجازة السنوية، التي من شأنها ضخ منسوب جديد من القوة والإرادة في نفوس جنود الصف الأمامي في مواجهة فيروس كورونا. هذا وكانت جريدة اشتوكة بريس قد توصلت بنسخة من البيان الذي يتضمن عدة نقط، كانت السبب في وقفة أمس. وفي ما يلي نص البيان: يخوض بلدنا منذ شهور حربا ضروسا مع فيروس كورنا المستجد كانت فيه الشغيلة الصحية و لا زالت، إلى جانب بعض القطاعات الأخرى، في الصفوف الأمامية، حيت أبانت بكل فخر واعتزاز عن روح عالية من المواطنة الحقة والانضباط التام للتوجهات والقرارات المتخذة من طرف المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا في إطار إستراتيجية التحكم في الجائحة وحماية المواطنين من تداعياتها السلبية. ورغم الإمكانيات المحدودة، من قلة في الموارد البشرية والتجهيزات البيوطبية، وظروف الاشتغال المزرية وهشاشة المنظومة الصحية إضافة إلى تداعيات قانون الحجر والطوارئ، فقد تحملت الشغيلة الصحية بكل فئاتها، نفسانيا وجسديا، فثابرت واستمرت في تقديم أقصى الجهود، مضحية بنفسها وعائلاتها من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة بالمرافق الصحية. واستطاعت بالمجهودات المتضافرة والمبذولة أن تتحكم بشكل جيد وجلي في الحد من تفشي الفيروس بجهة سوس ماسة عامة وبإقليم اشتوكة أيت باها خاصة، الشيء الذي يفتخر به المسؤولون و يشيد به المتتبعون. وبعد هذه الظرفية التي ألحقت بالأطر الصحية إرهاقا شديدا واستنزافا معنويا وجسديا بالغاً، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة الصحية الإنصاف والتشجيع والدعم والمكافأة من مسؤوليها بالقطاع، تتفاجأ باغتصاب أبسط حقوقها في الاستفادة من إجازاتها السنوية المكفولة بقوة القانون، وبموجب المذكرة الوزارية رقم 52 بتاريخ 8 يوليوز 2020 التي تنص على تدبير الرخص الإدارية وإمكانية الاستفادة من 10 أيام عمل ابتداء من 13 يوليوز الجاري، وذلك بإصدار المدير الجهوي لقرار شفوي غير قانوني لمندوبيي الصحة بحهة سوس ماسة بتعليق الإجازات السنوية إلى أجل غير مسمى، بدون وجه حق مع العلم أن معظم تلك الأطر الصحية لم تستفد من إجازاتها لفترات 2019 و 2020 . أمام هده الوضعية فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحية المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل : 1- يستنكر ويشجب حرمان الموظفين بقطاع الصحة باشتوكة أيت باها، دون غيرهم في الجهات والأقاليم الأخرى بالمملكة، من طرف المسؤولين جهويا وإقليميا بتعليق منح الرخص السنوية في خرق صارخ للقانون وللمذكرة الوزارية رقم 52؛ 2- يعتبر القرار الشفوي للمدير الجهوي بخصوص هذه النقطة غير قانوني ولا حاجة له في ظل المعطيات الوبائية الحالية بالجهة المتحكم فيها مقارنة مع جهات أخرى أكثر تأثراً استفادت أطرها الصحية من إجازاتها السنوية في مفارقة عجيبة وغريبة؛ 3- يستغرب لاعتماد المسؤولين الإقليميين على توجيهات شفوية من المدير الجهوي عبر مصلحة الموارد البشرية عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتعليق مذكرة وزارية تحث على تدبير الرخص الإدارية للموظفين في ظل الجائحة؛ 4- يطالب المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا بالتدخل لتصحيح الوضع وإنصاف الشغيلة الصحية المنهكة أصلا والمتذمرة، بتمكينها من الاستفادة من حقها المشروع في إجازاتها تطبيقا للقانون بما يضمن استمرارية الخدمات بالمرافق الصحية على غرار باقي جهات المملكة؛ 6- لا يخفي أسفه وتدمره من سوء التدبير والتسيير الذي تعرفه المنظومة الصحية بالجهة والذي يتجرع مرارته المواطنون والشغيلة الصحية على حد سواء؛ 7- يستنكر تعطيل الخدمات الصحية بمركز الترويض الطبي والاستمرار في تعميق معانات المرضى؛ 8- يطالب بتوفير أطباء أخصائيين في التوليد لتوفير الظروف الملائمة للإشتغال وعدم ترك المولدات والنساء الحوامل يواجهن خطر المضاعفات والمتابعات القضائية؛ 9- تنظيمه لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 يوليوز ببهو المستشفى ابتداء من الساعة العاشرة صباحا؛ 10- يهيب بالشغيلة الصحية بكل فئاتها التأهب والاستعداد للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها.
