وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب مراسلة إلى مسؤولي الوزارة ، حول تدبير الرحص الإدارية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية. وزير الصحة رخص منح الرخص الإدارية للموظفين و الموظفات ابتداء من تاريخ 13 يوليوز الجاري على ألا تتجاوز مدة الرخصة الإدارية الممنوحة 10 أيام مفتوحة و طبقاً لبرمجة زمنية مسبقة في احترام تام لخصوصية كل إدارة أو مرفق صحي. آيت الطالب قال أنه يتعين إخطار المعنيين بالأمر بإمكانية إلغاء الرخصة الإدارية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة. الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وفي رسالة مستعجلة الى وزير الصحة، و بعد أربعة أشهر التي قضاها العاملون في قطاع الصحة العمومية، في الواجهة الأمامية لمجابهة جائحة كورونا بعيدا عن عائلاتهم وأسرهم وأبنائهم، كانت قد طالبت بتعليق منشور رقم 5708 والافراج عن الرخص الإدارية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة بشكل عاجل لتمكينهم من برمجة عطلهم في أحسن الظروف بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين مع الحفاظ على استمرارية المرفق الصحي العمومي. وقالت الجامعة أن وزير الصحة وجه رسالة بتاريخ 13 مارس 2020 الى جميع المسؤولين المركزيين والجهويين لوزارة الصحة وكذا مديري المراكز الاستشفائية الجامعية ومدير معهد باستور يخبرهم فيها بقراره تعليق الرخص الادارية بكل المصالح والمؤسسات التابعة لهم حتى اشعار آخر معللا القرار بضرورة المصلحة التي يقتضيها واجب التصدي لفيروس كورونا المستجد بالنظر للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية العالمية والوطنية. وأضافت النقابة أن الوزير قد أكد خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 يوليوز الجاري أن الوضعية الوبائية ببلادنا مستقرة رغم تخفيف الحجر الصحي مع درجة يقظة مرتفعة مما يجعل قرار تعليق الرخص الادارية يستنفد غاياته خصوصا وأن المرحلة الثالثة من فترة الطوارئ الصحية توشك على الانتهاء بحلول العاشر من يوليوز الجاري . وأضافت الجامعة أن دخول العطلة الصيفية ستشكل لمهنيي الصحة بالقطاع الصحي العمومي فرصة سانحة للاستفادة من استراحة " المقاتل" بعد أربعة أشهر من العمل الشاق المضني والخطير التي قضوها في الواجهة الأمامية لمجابهة ومواجهة هذه الجائحة بعيدا عن عائلاتهم وأسرهم وأبنائهم.
