أعلن طرفا الصراع الليبي، مساء اليوم الخميس بمدينة بوزنيقة المغربية، توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بليبيا. كما اتفق الطرفان على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لوفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وكشف البيان الختامي للحوار الليبي بالمغرب، أن هذه اللقاءات جرت في أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق، وهو ما أسفر عن تحقيق اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية بليبيا. وأوضح البيان أن هذا الحوار بين الفرقاء الليبيين الذي جرى تنظيمه في منتجع الباهية بمدينة بوزنيقة قرب الرباط، كان يرمي إلى الوصول لتوافق بين المجلسين حول المناصب السيادية بهدف توحيدها. وفي هذا السياق، دعا الطرفان الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول لتسوية سياسية شاملة في ليبيا. وأشار البيان إلى أن الحوار الذي احتضنه المغرب جاء في ظل “ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية”. كما يأتي الحوار “استشعارا منا لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي ينتج عنه فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة”، وفق تعبير البيان ذاته. وأبرز الطرفان أيضا، أن الحوار جاء تطبيقا لنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونقل البيان إلى المملكة المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس، “أسمى آيات الشكر والعرفان من الشعب الليبي لما تقدمه من دعم ومساندة لتجاوز أزمته وتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار”.
