السلطات الإقليمية باشتوكة أيت باها تعطي دينامية لقطاع التعمير من خلال تنظيم البناء في المجال القروي، وتبسيط ورقمنة المساطر

شكل قطاع التعمير محور اجتماعات مكتفة احتضنها مقر عمالة إقليم اشتوكة ايت باها، تحت إشراف السلطات الإقليمية، وبحضور مختلف المتدخلين في القطاع ، وذلك بهدف انضاج مقاربة موحدة وبحلول مبتكرة لقطاع يعتبر دعامة أساسية في اي استراتيجية تنموية.
وهكذا وتتويجا لمجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنظيم مجال التعمير بجماعة سيدي بيبي وفق الضوابط القانونية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة المحلية في مجال الولوج إلى السكن المنظم، مع المحافظة على الطابع الخاص للوعاء العقاري والتحكم في تمدد الانسجة العمرانية، وتجاوز عدد من المظاهر السلبية التي طالت تدبير القطاع، تتويجا لهذا المسار تم توحيد جهود الوكالة الحضرية والجماعة الترابية والسلطات العمومية لاخراح اتفاقية لتحديد المجال الخاص بالتعمير بعدد من دواوير الجماعة دات الكتافة السكانية المرتفعة، كدوار تكاط وحاسي البقر وتدارت وايت ميمون وبنكمود وتدارت .
وتدخل هذه التجربة النوعية في إطار المقاربة التي اعتمدها السلطات الإقليمية لتنظيم تطور التعمير بعدد من جماعات الإقليم ذات الاستقطاب السكاني ، خصوصا جماعة سيدي بيبي، والاستجابة لعدد من الانتظارات التي تم التعبير عنها خلال اللقاء التواصلي الذي كان قدجمع عامل الإقليم مع مكتب المجلس الجماعي في وقت سابق.
هذا ، بالإضافة الى حرص مختلف المتدخلين عاى المحافظة على خصوصية الوعاء العقاري لهذه الجماعة ، مع تحديد الدواويرالمعنية بالتنظيم العمراني من خلال ارتفاع وتيرة السكن بها.
كما تهدف هذه المقاربة الجديدة الى تبسيط المساطر الإدارية والتقنية للحصول على رخص البناء في المناطق القروية، مع احترام تام لمختلف الشروط والقوانين.
وستساهم هذه المقاربة المزمع اطلاقها بهذه الجماعة، وهي تجربة نموذجية على المستوى الجهوي، براي مصالح الوكالة الحضرية، ستساهم في اعطاءنفس جديد لقطاع التعمير بالمناطق القروية والمراكز الناشئة، من خلال مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها عدد من جماعات الإقليم، والعمل بشراكة مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية ومختلف المتدخلين في مجال التعمير على ايجاد حلول عمليةو مرنة لكتير من الإشكاليات المرتبطة بتدبير القطاع والاستجابة للطلب المتزايد على السكن ، وتجويد ولوج الساكنة المحلية الى السكن في شروط لائقة،
وفي إطار نفس الدينامية احتضن مقر العمالة سلسة من الاجتماعات ضمت مصالح الوكالة الحضرية ورؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية والمصالح التقنية وشكلت مناسبة للتداول في المستجدات التي حملتها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمبر والاسكان وسياسة المدينة بخصوص التجزىات العقارية والمجموعات السكنية ، وتسليط الضوء على على اهم المقتضيات الخاصة باحدات التجزئات السكنية ، ومختلف مراحل الانجاز والشروط الادارية والتقنية وتحديد المسؤؤليات وعلاقة مرافق الجماعة بالمجزىين ومختلف المتدخلين، بالاضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالتسليم وغيرها.الى ذلك تم التأكيد على العناية التي توليها السلطات الإقليمية للنهوض بالاستتمار في قطاع التعمير، واحدات لجنة اقليمية لجرد كافة مشاريع التجزءات والمجموعات السكنية التي تعرف تعترا في وتيرة انجازها، واشغال التجهيز وايجاد الحلول الازمة لتسريع إخراجها الى حيز الوجود.
كماكانت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على المستجدات المرتبطة بالتدبير الرقمي للقطاع ، من خلال رقمنة معالجة المعطيات المرتبطة بالحصول على مختلف الرخص، وما تقدمه من إضافة نوعية لتوحيد وتسريع وتيرة العمل ، مع أهمية انخراط مختلف المتدخلين في انجاح هذه المقاربة.