تهم ثقيلة تلاحق دركيين في قضية مقتل شخص برصاصة في الصدر

وجه الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، يوم أمس الجمعة 09 أكتوبر الجاري، تهما ثقيلة تتعلق بالقتل العمد وتغيير معالم الجريمة وحمل الغير على الإدلاء بشهادات كاذبة، لدركيين ينتميان إلى سرية سطات ويعملان بالمركز الترابي للدرك الملكي بمدينة الدروة، وذلك على خلفية موضوع “سائق الطاكسي” الذي لقي مصرعه قبل أزيد من أسبوع برصاصة دركي، على مستوى جماعة “الدروة” التابعة لإقليم برشيد، باستعمال السلاح الوظيفي.
تفاصيل الواقعة حسب بلاغ سابق للسلطات المحلية لإقليم برشيد، بدأت عندما اضطر أحد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة ، صباح الأربعاء 30 شتنبر 2020، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية قام باختطاف رضيع وعرض أمن وسلامة عناصر الدرك الملكي لتهديد خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وذلك على الرغم من التحذيرات الصادرة عن عناصر الدرك الملكي.
وحسب ذات المعطيات ، فقد توصلت مصالح الدرك الملكي، قبل ذلك، بإشعار من سيدة حول اعتراض سبيلها رفقة أطفالها، على مستوى جماعة “جاقمة” بدائرة الكارة، من طرف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، حيث قاموا بإنزالها بالقوة من على متن سيارتها الخاصة رفقة أحد أبنائها البالغ من العمر حوالي 6 سنوات، والاستيلاء على السيارة واختطاف الرضيع الذي بقي بداخلها والذي يناهز عمره 6 أشهر.
وحسب ذات البلاغ، مكنت الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي من رصد ومحاصرة سيارة الضحية، وعلى متنها شخصان، بالقرب من تجزئة “الوفاق” بمدينة الدروة، حيث تم التدخل لتحرير الرضيع المختطف، بعد إصابة أحد المشتبه فيهم برصاصة على مستوى الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة برشيد ليلفظ أنفاسه فور وصوله إليه، وتوقيف المشتبه فيه الثاني.
عائلة الشخص المقتول بالرصاص الحي، خرجت بتصريحات عبر منابر إعلامية تؤكد من خلالها أن الضحية الذي كان يعمل قيد حياته “سائق سيارة أجرة من الصنف الأول”، وكان على علاقة غير شرعية ما يقارب 6 سنوات بالسيدة المذكورة، كما أن الابن الذي تم اتهامه باختطافه هو ابنه حيث كان معيله للمدة المذكورة ، قبل أن يندلع خلاف بينهما، الأمر الذي جعل المعنية بالأمر تتقدم ب”شكاية” ضده، تتهمه من خلالها باختطاف ابنها الرضيع.
وأكدت عائلة الهالك، أنه لم يبدي أي مقاومة حسب رواية الدركيين، قبل أن تستنكر سبب إطلاق الرصاصة في قلب الهالك وليس أي مكان آخر من جسده وفق ما هو معمول به في كل التدخلات الأمنية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن تضارب المعطيات حول ملابسات الواقعة، عجل بتدخل لجنة تابعة للمفتشية العامة للدرك الملكي، يترأسها رئيس الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعةً لجهاز الدرك، حيث حلت بمقر المركز الترابي من أجل التحقيق في واقعة إطلاق الرصاص، ليتقرر على إثر ذلك، وضع الدركيين احترازيا بالسجن الانفرادي قبل إحالتهما على أنظار الوكيل العام للملك ، الذي قرر بدوره إيداعهما السجن الفلاحي علي مومن بسطات، بالتهم المذكورة سلفا، وتحديد الأسبوع الأول من شهر نونبر من أجل مثولهما أمام قاضي التحقيق باستئنافية سطات.
المصدرأخبارنا المغربية