رفاق مخارق يرفضون تحميل الطبقة العاملة فاتورة جائحة كورونا

عقد المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل السبت 24 أكتوبر 2020، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد، بجدول أعمال استهله الأمين العام للإتحاد، الميلودي المخارق بمستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، والتي عنوانها ب “الأزمة المركبة المنتجة لأوضاع قاسية يعاني منها الأجراء وعموم الفئات الشعبية نتيجة السياسات الحكومية اللاجتماعية واللا شعبية”، كما تناول تقييم الحملة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن الحريات النقابية، والتي عرفت انخراطا كليا ناجحا لجميع مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على امتداد خريطته التنظيمية، حيث تصدى بكل مسؤولية لمحاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات، كما بسط تفاصيل حادثة محاولة تفويت مصحات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للطبقة العاملة، وأكد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لهذا التفويت، والذي جسده مندوبوه في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بما سمي بالندوة العلمية حول تقييم مدونة الشغل التي دعت لها وزارة الشغل والإدماج المهني في عز أزمة كوفيد 19 ، فقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية الخلفيات والنوايا غير المعلنة التي تحكمت في تنظيم الوزارة لهذه الندوة العلمية، إذ عبر الاتحاد من داخل جلستها الافتتاحية عن رفضه لأي مساس بمدونة الشغل، وأن مخرجاتها سواء كانت خلاصات أو توصيات لا تلزمه في شيء.
أما بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ،فقد أكد الميلودي على موقف الاتحاد الرافض لهذا المشروع الذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية والمقاربة المحاسباتية الضيقة، حيث لم يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية، بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية التي يرفضها الاتحاد المغربي للشغل، كما أنه لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة المتصاعدة والقطاع غير المهيكل وتوسع الاقتصاد الريعي وضعف الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية.
وبعد نقاش مستفيض والتداول بإسهاب في جميع نقاط جدول الأعمال واستحضار تداعيات جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن المكتب الوطني للاتحاد المغرب للشغل يسجل ما يلي :
– يثمن عاليا مواقف وقرارات الأمانة الوطنية التي ظلت حاضرة بقوة وباستمرار رغم اكراهات الجائحة وتفاعلت مع كل القضايا والتحديات التي أفرزت الجائحة جزءا منها بينما أفرزت عبثية بعض القرارات الحكومية الجزء الآخر منها.
– يحيي بنجاح الحملة الوطنية الاحتجاجية ضد المس بالحريات النقابية، ويهنئ كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على مسؤوليتهم وانضباطهم في تجسيد كل أشكالهم النضالية في احترام تام للإجراءات الصحية الاحترازية .
– يعبر عن رفضه لكل تشريع ذي صلة بالأجراء والحياة النقابية لا يتم التشاور والتوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي.
– يدعو لإلغاء مقترح الضريبة التضامنية واستبداله بإقرار للضريبة على الثروة والأنشطة الريعية.
– يلتمس من الأمانة الوطنية تكوين لجنة تنكب على موضوع الحماية الاجتماعية بكل حيثياته وتفاصيله تشكل نتائج عملها دعامة اقتراحية لمنظمتنا.
– يؤكد أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في صفوف الأجراء يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر وأيام الحجر.
– يستنكر الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل.
– يعبر عن تضامنه مع موظفات وموظفي وزارة الشغل والإدماج المهني في معركتهم من أجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي والترافعي الموحد، ويدعو الوزارة لفتح حوار جدي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفاتها وموظفيها.
– يدين مؤامرة السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم ويعتبر معركة الدفاع على هذا المقر جزء لا يتجزأ من معركة مواجهة الهجوم على العمل النقابي وعلى الحريات والحقوق النقابية.