انتهاء الحوار الليبي في تونس دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء السلطة الموحدة

انتهت المباحثات الليبية التي جرت في تونس على امتداد الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء السلطة الموحدة على أن تستأنف الأسبوع المقبل المباحثات عبر تقنية التواصل عن بعد.
وشارك في المباحثات التي جرت بضاحية قمرت بالعاصمة التونسيّة، 75 ممثّلاً عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.
وقالت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد 16 نوفمبر إن المباحثات “ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً” بتقنيّة الفيديو “للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار” الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.
وأكّدت وليامز أنّها “راضية جدًّا عن مخرجات هذه المفاوضات”، خصوصًا في ما يتعلّق “بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة أنّ المندوبين في تونس وافقوا على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، من دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة.
وكان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات. كذلك يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.
وقالت وليامز “لقد توصّلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفّات مهمّة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة”.
وأضافت وليامز “لا يمكن حلّ عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد”.
وأتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في أكتوبر، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في جوان الماضي بين حكومة الوفاق الوطني وقوّات حفتر.
وأنهى وقف إطلاق النار رسميا معارك استمرت مدة عام بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وقوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.
وأُحرز مذّاك تقدّم على الصعد الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة، بعد جولات عدّة من المحادثات.
وعقدت المناقشات في تونس بالتزامن مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. واتفق المشاركون على “إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الاراضي الليبية”.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرًّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود “الجيش الوطني الليبي”.