وافقت وزارة الداخلية، مع خمس مركزيات نقابية تابعة لقطاع سيارات الأجرى، على إدخال تغييرات جوهرية على هذا المجال الخدماتي، أبرزها امكانية احداث شركات خاصة لتدبير اسطول سيارات الاجرة أمام مستغلي المأذونيات، واطلاق عقود نموذجية بين الاطراف المتدخلة منظومة اشتغال سيارات الاجرة . وياتي هذا الاتفاق، بعد عقد الكاتب العام لوزارة الداخلية مجموعة من الاجتماعات مع الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة والتي تروم الى تنظيم القطاع وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الاجرة . الاتفاق الذي وصف بالمثير للجدل بحسب لفيف من مهنيي القطاع ، خلص الى حصر ابرام عقود تعويض استغلال رخص سيارات الاجرة من المستفيدين من رخص السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني . وبحسب محضر الاتفاق، لن يتم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. كما اصبح لزاما ضبط وتأطير العلاقة بين مستغلي الرخص والسائق المهني لسيارة الاجرة عبر الاعتماد على عقود كتابية نموذجية مع الزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الاقليمية . وستعمل السلطات في اطار التغيرات الجديدة التي من المزمع تنزيلها في القطاع ، احداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الاجرة المقدمة من طرف المهنيين ، حيث يتنظر ان تعرف العملية احداث شروط ومعايير جديدة . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها موقع القناة الثانية ، ستعمل وزارة الداخلية على تفعيل مقتضياتها من خلال تحيين ومراجعة القرارات العاملية لتضمين هذه الاجراءات ، لكن مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل عمالة واقليم . ويعد قرار احداث شركات خاصة في القطاع احد ابرز بنود هذا الاتفاق ، حيث قامت الوزارة بالاتفاق مع المهنيين على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة ، مع اعطاء فترة سماح انتقالية مدتها سنة ، للمستغلين لأكثر من رخصة بهدف تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين . من جهتها ثمنت النقابات الموقعة على الاتفاق ، مجهودات وزارة الداخلية الرامية تحسين خدمة سيارات الاجرة وظروف اشتغال المهنين ، خصوصا قرار التمديد الخاص ببرنامج دعم وتجديد اسطول سيارات الاجرة ، والذي مددته الوزارة الى غاية متم دجنبر 2021، وذلك في اطار استجابتها لتظلمات المهنيين الذين لم يستفيدوا بعد من تقديم طلبات الخصول على منحة الدعم وتجديد الاسطول .
