توصلت وزارة الداخلية إلى اتفاق مع الهيئات النقابية الممثلة لمهنيين قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، يتجلى في عدة إجراءات تروم تنظيم وتأهيل القطاع وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيه، وذلك ضمن محضر اتفاق وقعه الوالي الكاتب العام للوزارة، والكتاب العامون لخمس نقابات ممثلة للقطاع. ووفق محضر الاتفاق الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن هذه الإجراءات ترتكز على تنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة، ودعم تجديد أسطول السيارات، وتنزيل منظومة التغطية الصحية ونظام المعاشات لفائدة مهنيي "الطاكسيات". فبخصوص تنظيم استغلال سيارات الأجرة، نص الاتفاق بين الطرفين على حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص، على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطافة السائق المهني، مع عدم تجديد رخص الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وتهم الإجراءات الجديدة ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية. وحدد الاتفاق عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين. كما نص المحضر على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل فيها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال. وسيتم وفق هذا الاتفاق، ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني. وعقب هذا الاتفاق، سيتم ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخصة الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها، وكذا مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية. الهيئات النقابية الممثلة للقطاع، ثمنت قرار وزارة الداخلية بتمديد العمل ببرنامج دعم وتجديد سيارات الأجرة إلى غاية 31 دجنبر 2021، بمختلف العمالات والأقاليم، استجابة لمطالب المهنيين قصد تمكين أكبر عدد منهم لتقديم طالباتهم للحصول على منحة الدعم وتجديد السيارات القديمة التي ما زالت مستعملة. وبالموازاة مع ذلك، التزمت الهيئات النقابية، حسب محضر الاتفاق، بتحسيس وتأطير مهنيين القطاع من أجل احترام الضوابط والقرارات العاملية المنظمة للقطاع، والانخراط الإيجابي في المجهودات المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطويرها. وبخصوص تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش لمهنيين قطاع سيارات الأجرة، أبدى ممثول الهيئات النقابية استعدادهم للانخراط الإيجابي في هذه المنظومة وتحسيس وتوعية المهنيين الحاملين لبطاقة السائق المهني بجدوى الاستفادة من خدمات الصيغة الحالية لهذه المنظومة، في انتظار تجويد خدماتها ضمن التغطية الاجتماعية الشاملة. وأشار محضر الاتفاق إلى أن تفعيل التدابير والإجراءات المتفق بشأنها، سيتم وفق منهجية تشاركية، مع الأحذ بعين الاعتبار طبيعة بعض التدابير التي تتطلب التدرج في تنزيلها.
