رئيس النيابة العامة يدعو إلى التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين

دعا رئيس النيابة العامة إلى التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين من طرف الجهات المعنية بتدبير هذه الظاهرة المقلقة، واتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.
وأشار رئيس النيابة العامة في دورية موجهة إلى كل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم المملكة، إلى ما يقع على عاتق النيابة العامة من مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين.
ومن جملة المسؤوليات الملقاة على النيابة العامة بهذا الخصوص، إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها قانونا، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، أو رعايته فقط.
كما أن من صلاحيات النيابة العامة، تضيف الدورية، إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال، والقيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية، وتقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة، مع اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين، وغيرها من الإجرءات المحددة قانونا.
وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة حماية الأطفال المهملين وإيلائهم كامل العناية والاهتمام، مع التقيد بكافة المقتضيات القانونية، سواء التي تسري على كافة حالات الكفالة، أو تلك التي تخص طالبي الكفالة المقيمين بالخارج، وغيرها من الإجراءات.
وأكدت الدورية على التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، وغيرها من المقتضيات القانونية، التي تسري على كافة الحالات.
ونصت الدورية على وجوب تتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، وتفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية، والتقيد بكل التدابير المفروضة قانونا في هذا الخصوص، نظرا لما لهذه التدابير من أهمية بالغة في هذه الظاهرة المقلقة.