إقالة ثلاثة أعضاء من مهامهم في جلسة مغلقة بسيدي ع الله البوشواري، وجهات تتدخل للحيلولة دون تنظيم وقفة احتجاجية أمام الجماعة للتنديد بقرار المجلس.

كما كان منتظرا ، عقد المجلس الجماعي لسيدي عبد الله البوشواري يوم 28 مارس المنصرم دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها النقاط التالية : - الإخبار باستقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. - طلب اتخاذ مقرر إقالة النائب الأول للرئيس. - إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و الميزانية طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس. - إقالة نائب كاتب المجلس. - انتخاب النائب الرابع للرئيس. -انتخاب رؤساء اللجان و نوابهم . - - انتخاب نائب كاتب المجلس.
و قد تم انعقاد الدورة في جلسة مغلقة ، و ذلك للحضور القوي للمواطنين داخل مقر الجماعة لحظات قبل البدء في أشغال الجلسة. وعن دواعي هذه الاقالات ، أبرز رئيس المجلس في تصريح مقتضب للجريدة أنها غير ذاتية و جاءت بناء على تحقيق المصالح ، كما أنها تنسجم مع بنود الميثاق الجماعي و مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ، و شدد على غياب حسابات لتصفيتها مع الآخرين ، و أحجم رئيس المجلس عن ذكر المزيد من التفاصيل ، و قد حملنا إليه العديد من الأسئلة لكنه ارتآى عدم الخوض في مزيد من التفاصيل.
الأعضاء المقالون في لقاء مع الجريدة عبروا عن استيائهم مما آلت إليها الأوضاع في جماعتهم ، ففي الوقت الذي ينبغي معه رص الصفوف من أجل تحقيق التدبير الأمثل لشؤون الجماعة على كافة الأصعدة ، يدخل الرئيس هذه الجماعة في دوامة من الصراعات السياساوية – يضيف هؤلاء – لن تكون لها إلا انعكاسات سلبية على الجماعة و مواطنيها. و حول دواعي الإقالة ، أكد الأعضاء أنها غير قانونية لاسيما و أننا لم يثبت ارتكابنا لمخالفات تستوجب اتخاذ مثل هذه القرارات ، يصرح النائب الأول المقال، و حول إمكانية الطعن في قرار المجلس ، قال النائب الأول السابق أننا سنعمل على مراسلة السلطات المحلية و الاقليمية في الموضوع ، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاداري لطلب إبطال قرار المجلس ، ولاسيما و أن عدم الانسجام في الأغلبية كمبرر أمر مردود على أصحابه و الدليل على ذلك تصويتي الدائم على جميع المقررات "الميزانية و الحساب الاداري ..." منذ انتخاب المجلس الحالي... يستطرد السيد جامع برديهنا.
هذا وقد كان مقررا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الجمعة 1 أبريل المنصرم للتنديد بقرار المجلس و رفع شعارات مناوئة للرئيس و أشكال تدبيره لشؤون المجلس، إلا أن عضوا من اللجنة المنظمة رفض ذكر اسمه أكد أنه سيتم تأجيل الوقفة بناء على تطمينات من جهات رفض ذكرها برفض مقررات الاقالات نظرا لعدم استنادها على مبررات قانونية.