عامل اشتوكة أيت باها يحول دون وصول ملف دار الطالب أيت ميلك إلى المجلس الجهوي للحسابات

أفاد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة اشتوكة آيت باها أن عامل الإقليم أمر بمنح فرصة لأعضاء جمعية أيت ميلك المشرفة على دار الطالب من أجل تسوية الخلافات
العالقة بين الأعضاء وطي الملف، ونفى ذات المسؤول، في تصريح ل«المساء»، أي علم له بمآل الملف الذي سبق لإدارة التعاون الوطني أن أنجزته عن الجمعية والذي يتضمن العديد من الاختلالات المالية والإدارية. وذكرت مصادر ذات صلة بالموضوع أن التقرير يتضمن توصية بإحالته على المجلس الجهوي للحسابات، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عامة تم رصدها للرعاية الاجتماعية مما يزيد من حساسية الملف، وقد رصد التقرير عدم احترام الجمعية لتقنيات المحاسباتية المعمول بها بحيث لا تتوفر الجمعية على سجل للممتلكات ولا لدفتر جرد المصاريف والمداخيل وكذا لائحة العمليات البنكية المتعلقة بالجمعية.
وعلمت «المساء» أن ترتيبات تتم في الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراء جمع عام للجمعية، خاصة وأن دار الطالب أيت ميلك تسير من طرف لجنة إدارية تم تشكيلها بإشراف من عمالة اشتوكة بعد أن قدم الرئيس استقالته بعد سلسلة من الصراعات بين أعضاء الجمعية والمنخرطين.
وسبق لفاعلين جمعويين بجماعة آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، أن اتهموا رئيس جمعية دار الطالب بالفساد في تدبيرها ماليا وإداريا وكشفت مراسلة وجهها بعض السكان إلى عامل عمالة اشتوكة آيت باها أن هناك عشوائية في التسيير وسوء التغذية والزبونية في قبول طلبات الإقامة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الجمعية في عجز مالي وانقطاع دعم المحسنين، خاصة بعد رفض الرئيس تقديم التقرير المالي.
وذكرت الشكاية أن رئيس الجمعية لم يفتح باب الانخراط ولم يعقد الجمع العام العادي خوفا من المساءلة.
كما أن إدارة التعاون الوطني أقدمت على توقيف المنحة المخصصة لدار الطالب لمدة تزيد عن ثلاثة مواسم دراسية. كما سبق للجنة مركزية من إدارة التعاون الوطني أن حلت بدار الطالب وأجرت افتحاصا جاء على إثره قرار توقيف المنحة المخصصة لها.
وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن سبب التباطؤ في محاسبة القائمين على تدبير الجمعية رغم علم جميع السلطات بما يجري يعود لأسباب سياسية، خاصة وأن الرئيس كان يجمع في ذات الوقت بين رئاسة الجماعة القروية لأيت ميلك ورئاسة الجمعية المشرفة على دار الطالب وكذا جمعية أخرى تهتم بتوزيع الماء الصالح للشرب.