أكاديمية سوس تستغني عن 20موظفا وتحيل ملفات بعضهم على القضاء

علمت «المساء» أنه قد تم إنهاء تكليف أكثر من 20 موظفا وموظفة، منهم أساتذة في الابتدائي والإعدادي والثانوي وملحقين الإدارة والاقتصاد وغيرهم كلفوا بالعمل في الأكاديمية، إذ قررت إدارة الأكاديمية إرجاع غالبيتهم إلى مقرات عملهم الأصلية أو وضعهم رهن إشارة نيابات أخرى، في انتظار الاستغناء عن خدمات آخرين. وذكرت مصادر متتبعة للملف أن هذه القرارات
قد سبق أن خلص إليها تقرير سابق أنجزته هيئة تنسيق التفتيش الجهوي منذ نحو سنة. دون أن تفعل خلاصاته ونتائجه في الميدان.
ووصفت مصادر مطلعة هذه العملية بالحملة التطهيرية التي يقودها المدير الجديد أياماً قليلة بعد الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن ملفات موظفين آخرين قد تمت إحالتها على القضاء من أجل النظر فيها، وتتعلق كلها باختلالات مالية، فضلا على استصدار قرارات للإفراغ في حق موظفين ظلوا مستولين على بعض السكنيات الوظيفية، ومن بينهم إحدى برلمانيات المنطقة.
ومن بين الملفات التي تمت إحالتها على القضاء ملف اختلاس مالية مؤسسات تعليمية وملف محو الأمية وملف السكنيات المحتلة والعشوائية والبناءات والصفقات المغشوشة، في انتظار تحريك أكثر من 14 ملفا آخر وقفت عليها الإدارة الجديدة للأكاديمية بعد مرور مائة يوم من التدبير، كما سبق للجنة الإفتحاص المركزية أن وقفت على هذه الملفات قبل إقرارها سلسلة الإعفاءات التي توجت بإعفاء مبارك حنون، المدير السابق لأكاديمية سوس ماسة درعة.
وحسب إفادات متطابقة توصلت بها «المساء»، ينتظر أن يتم إعفاء مسؤولين آخرين على خلفية تورطهم في ملفات وقفت عليها لجنة الافتحاص المركزية وكذا سوء التدبير الإداري والمالي للمرافق التي يشرفون على تسييرها. وشددت مصادر الجريدة على أن نزيف الاختلالات والخروقات خلال سنة 2010 لم يتوقف بعد إنهاء اللجنة المركزية مهمتها، الأمر الذي أكده عدد من أعضاء المجلس الإداري العاشر في تدخلاتهم المعززة بالأرقام.
وموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بالإدارة الجهوية، للنظر في ملفات أكثر من خمس سنوات من تدبير أكاديمية سوس ماسة درعة المالي والإداري ذات الأكثر من 110 مليارات سنتيم.
وتأتي هذه الحملة، حسب مراقبين للشأن التربوي والتعليمي في الجهة، في سياق إنهاء حالة الاحتقان، وتفعيلا للاتفاقات المبرمة مع النقابات وكذا للبت في الملفات العالقة التي من شأن التلكؤ في أجرأتها أن يفتح المزيد من القيل والقال داخل جهة ملتهبة بملفات كثيرة، توجت بإعفاء رؤساء مصالح في الأكاديمية ونيابات إنزكان، أيت ملول، تارودانت واشتوكة أيت باها وتزنيت، كما صدرت عقوبات في حق رؤساء آخرين في نيابتي أكادير إداوتنان وتارودانت، دون متابعتهم قضائيا.