اختلالات البناء العشوائي تطغى على أشغال دورة الوكالة الحضوية لاكادير

هيمن موضوع اختلالات البناء العشوائي على أشغال الدورة العادية العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأكادير التي افتتحت صباح اليوم الاثنين 23 بولاية اكادير، في هذا الإطار قال والي الجهة:" إن إشكالية التعمير تتمحور حول تردي المنظر الحضري بالمدن، وتدهور الموروث المعماري والحضاري، و تفاقم البناء العشوائي، وتطور تعمير غير متناغم يفتقر للتجهيزات الأساسية و المرافق السوسيوتربوية، وغيرها. هذه الإشكالية تقتضي –حسب والي الجهة-، إعداد وانجاز عملية إعادة الهيكلة بالنسبة للأحياء الناقصات التجهيز، والسهر على تطبيق القانون، والرفع من مستوى تغطية الجهة بوثائق التعمير الضرورية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية والتعمير بان جهة سوس تشكل منطقة جدب عمراني وهو ما يقتضي التفكير في خطة عمل مضبوطة من خلال مداخل ومنها التخطيط المجالي الذي هو أساسي للتحكم في التنمية والعمران و تنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب والذي من شانه أن يشكل مرجعا لكل الوثائق، فضلا عن تطبيق التصميم المديري للتهيئة العمرانية الذي سينطلق في الأيام القليلة المقبلة، ومعه عددا من تصاميم التهيئة التي تهم اكادير الكبير . السيد الوزير أكد على ضرورة توفير وثائق التعمير حتى لا تتكرر أخطاء الماضي بتشجيع السكن العشوائي أو بالترخيص في مجالات غير مسموح بالترخيص بها، في هذا السياق، أكد السيد الوزير بان التحكم في العمران يقتضي الاهتمام بالمجال القروي من خلال تأهيله وذلك بتكثيف العرض السكني للطبقة الوسطى، وذكر بهذا الخصوص بالتوقيع على اتفاقية لإنتاج 14000 سكن اقتصادي.
السيد الوزير ألح على ضرورة الاهتمام بمسالة الأقطاب الحضرية الكبرى التي يجب فتحها من اجل التخفيف على المدن الكبرى، لتكون مدن فلكية بمواصفات عمرانية وجمالية ومنها قطب ايت عميرة وتكاديرت، لكن هذا الأمر يستدعي التفكير في النقل الحضري والعناية بالمجال الأخضر و ضرورة المقاربة التشاركية كمنهجية للعمل بين كل المتدخلين للتغلب على كل المشاكل المحتملة.
في ختام كلمته، حذر السيد الوزير من التساهل من تطبيق القانون بخصوص السكن العشوائي المتفاقم بعدد من مناطق جهة سوس والمتفاقمة أصلا بمشاكلها المتشعبة.