التنويه بالمردودية الإيجابية للوكالة والتجاوب الفعال بين الوزارة والمجالس المنتخبة وتأكيد الحرص على حماية البيئة والمجال الغابوي

في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة

انعقد يوم الجمعة 24 مارس بمقر ولاية طنجة، اجتماع الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، برئاسة الأستاذ عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، وبحضور محمد حصاد والي الجهة، وأحمد بنريباك عامل الفحص أنجرة.
وقد افتتح الدورة السيد كاتب الدولة بصفته رئيسا للمجلس، بكلمته تضمنت الخطوط العريضة لسياسة الوزارة في مجال الإسكان والتعمير والتنمية الترابية، والدور الفاعل والأساسي الذي تقوم به الوكالات الحضرية، مستعرضا أهميته الظرفية التي ينعقد فيها المجلس، والمتزامنة مع الخطاب الملكي التاريخي الإصلاحي الجريء، مطالبا بالانخراط في مضامينه الإصلاحية التقدمية، مشيرا إلى ما تعرفه طنجة والجهة ككل، من أوراش ومشاريع تنموية واقتصادية هائلة في مختلف المجالات، ومنها المجالات العمرانية والتعميرية، ملحا على ضرورة التحكم في العمران عبر وثائق التعمير والمخططات الترابية، وبخاصة المخطط الجهوي لإعداد التراب المحدد للتوجهات الترابية، وكذا من خلال تغطية المجال بالصورة الفضائية لمواجهة زحف البناء العشوائي، وقد دعا إلى التركيز على البيئة، وجعلها في المقام الأول، في كل التدخلات التهيئية والتنموية، وذلك بموازاة مع اعتماد المقاربة المجالية في التعاطي مع قضايا التعمير العملياتي.
وفي تقريرها الأدبي والمالي برسم سنة 2010، وكذا برنامج العمل لسنة 2011، تطرقت السيدة حفيظة أعراب مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، للأشغال المنجزة، والدراسات التي قامت بها الوكالة خلال سنة 2010، ومنها، أنشطة التخطيط الحضري، والأنشطة العقارية والقانونية، وأنشطة التدبير الحضري، وخاصة منها، دراسة طلبات البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، والمساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، ودراسة التهيئة، وإعادة الهيكلية للأحياء ناقصة التجهيز، وأشغال لجنة اليقظة ومراقبة البناء غير المنظم، مع عرض موجز لبرنامج عمل الوكالة، خلال الفترة مابين 2011 و2013، وخاصة على مستوى الأنشطة العقارية والقانونية والتخطيط والتدبير الحضري، وتنظيم البناء بالعالم القروي، من خلال تحيين ضابطة البناء بالدواوير والمداشر والتكتلات السكانية بالمجال القروي...
وعند فتح باب المناقشة، تدخل نائب رئيس الجهة، ورئيس المجلس لعمالة طنجة أصيلة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، ورئيس مقاطعة الشرف، ورئيس مقاطعة السواني، ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة، ورئيس مقاطعة المدينة، ونائب رئيس المجلس بأصيلة، ورئيس الجماعة القروية برييش، وعمدة طنجة، ورئيس الجماعة القروية بملوسة، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة، وممثل وزارة المالية والاقتصاد.
وبعد الإجابة على المتدخلين من قبل السيدة مديرة الوكالة والسيد كاتب الدولة، أخذ الكلمة السيد والي طنجة، الذي هنأ الجميع بمستوى النقاش الذي دار في الاجتماع، مغتنما الفرصة، لتوضيح بعض الأمور التي استأثرت باهتمام الرأي العام بطنجة، وخاصة ما يتعلق منها بالمجال الغابوي والثروات الطبيعية والتاريخية، مؤكدا على أن منطقة الرميلات والسلوقية والرهراة، وغيرها من الغابات، ستبقى فضاءً طبيعيا، وان الموروث الثقافي التاريخي كما هو الشأن بالنسبة لموقع (فيلا هاريس)، سوف يحافظ على طابعه المتميز، وأن هناك تراخيص تم التراجع عنها في هذا الأمر، كما سيعاد النظر في بعض التصاميم لملاءمتها مع قانون المحافظة على البيئة.
السيد كاتب الدولة الأستاذ عبد السلام المصباحي في كلمته الختامية، نوه بالسيدة مديرة الوكالة الحضرية لطنجة وبأطر ومستخدمي الوكالة، وبالمفتشية الجهوية للوزارة، وموظفي وأطر العمران على ما يبذلونه من مجهودات في مجال تخصصاتهم، مغتنما الفرصة، للحث على ضرورة الالتزام بثوابت المحافظة على المجال الأخضر، معتبرا ذلك مسؤولية جماعية، وقد ذكر بضرورة الالتزام بتنفيذ المرافق العمومية الأساسية المصاحبة للسكن الاجتماعي كالمدارس، والمستوصفات، ومراكز الأمن، والحدائق، والمساجد، وغيرها، وهو الأمر الذي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليه ويأمر به.
هذا، وقد دعا السيد كاتب الدولة إلى الانكباب على حل مشاكل المواطنين ذات الصلة بالتعمير والعمل على معالجتها في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وقبل رفع الجلسة التي شارك فيه أيضا بعض المنعشين العقاريين ومهنيي البناء والأشغال، بشكل استئناسي، تم إقرار مقترح تقدم به السيد كاتب الدولة، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، يتمثل في إحداث لجنة إدارية تحت رئاسة السيد الوالي لدراسة مقترح تخصيص أجر عن الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة، ويتم تقديمه للمجلس في أقرب الآجال قصد المصادقة عليه.