تداول المجلس الجماعي لسيدي عبد الله البوشواري يوم الاثنين المنصرف في إطار إتمام دورته العادية المفتوحة لشهر يوليو في شأن العديد من النقاط ،و قد استأثرت بالمناقشة تلك المتعلقة بالدراسة و المصادقة على مشاريع اتفاقيات بين المجلس و مركز تكوين و تأهيل الشباب بأيت باها ،و أخرى بين الجماعة و الجمعية الرياضية أدرار أيت باها ،و أخيرة بين الجماعة و جمعية مكتار للتنمية الاجتماعية ، الاتفاقيات كانت موضوع ملاحظات و انتقادات لفريق المعارضة الذين اتهموا رئيس المجلس بتهميش الجماعة على جميع المستويات ،و يتجلى ذلك في إبرام اتفاقيات مع مناطق خارج تراب الجماعة و تمويل أنشطتها الرياضية و غيرها في الوقت الذي لم يكلف فيه الرئيس نفسه التفكير في شباب الجماعة و جمعياته ،و انتقدوا تخصيص اعتمادات سنوية لجمعيات أيت باها ،وفي السياق ذاته سجلت المعارضة على الرئيس التعامل السياسوي و الانتقامي مع أعضاء المجلس و دوائرهم الانتخابية و بالتالي ساكنتها ،إذ يتم دعم جمعيات لها صلات مع أعضاء مكتب المجلس و التلميح هنا لجمعية أجماك أيت وادريم "نائب الرئيس" التي استفادت السنة الماضية من منحة جماعية قدرها 50 ألف درهم تم صرفها في مهرجان الجماعة الأول الذي مات من المهد و بكيفية أثارت تساؤلات أعضاء المعارضة و كانت موضوع شكايات متعددة إلى السلطات الإقليمية و المحلية و لجنة المهرجان الذين يطالبون بالتدقيق في آليات صرف منحة الجماعة خصوصا تسلمها بعد أشهر على المهرجان ، و جمعية مكتار للتنمية الاجتماعية ،التي تعتبر اتفاقية الشراكة بينها و الجماعة مخرجا لتبرير صرف دعم مالي قدرة 100 ألف درهم كانت الجماعة قد خصصته لها في ميزانية سابقة ،و الاشارة هنا إلى استفادة دائرة أحد نواب الرئيس ، و تم تحذير المجلس من تأجيج صراعات بين ساكنة الدائرة الانتخابية لإقصاء جمعيات محلية بنفس الدوار ، المعارضة صبت جام غضبها على رئيس المجلس و اتهموه بالارتجالية في تسيير شؤون الجماعة ،ذلك أن المجلس سبق و أن صادق على العديد من المشاريع ، لكن بين الفينة و الأخرى يتم تحويل اعتماداتها إلى أمور أخرى ،و هناك من الميزانيات المرصودة منذ سنين لم يتم نفض الغبار عنها ،كقنطرة واد انكارف والمجزرتين الجماعيتين و ملعب خميس أيت موسى الذي توقفت الأنشطة الرياضية التي كانت تقام به تماما كالمهرجان ،إذ رصد له منذ 2003 اعتمادات مالية ،فلماذا لم يتم عقد اتفاقية شراكة مع جمعيات أيت موسى لصرف تلك الاعتمادات ؟، أم أن منطق الإقصاء هو السائد ؟يتساءل ممثل الدائرة 12 المعارض ، مضيفا أن مجلس سيدي عبد الله البوشواري هو أسوأ مجلس جماعي بالإقليم ،معيبا أسلوب الانتقام و الديكتاتورية الممنهجة من طرف الرئيس مستدلا بإحدى خطب جلالة الملك التي أشار فيها إلى الدور الهام الذي يجب أن تحظى به هيئات المجتمع المدني و التي لم تجد بعد الآذان الصاغية لدى رئيس المجلس.و تساءل عضو معارض آخر عن تواجد دار للشباب بمركز سيدي عبد الله البوشواري لم يتم فتحه في وجه الشباب و لماذا لم تبذل جهود و تخصيص اعتمادات سنوية له لضمان فتحه و استمرارية عمله و هو الأولى بدل دعم جمعيات خارج الجماعة . وتناول المجلس كذلك قضية الخبرة المنجزة على سوق أيت موسى و مقر الجماعة و التي أشارت إلى كون تلك الأماكن آيلة للسقوط و تستلزم اتخاذ اجراءات وقائية آنية ،واقترح رئيس المجلس إغلاق المحلات التي تشكل خطرا على السكان في انتظار رفع الأمر إلى الوكالة الحضرية و قسم التعمير بالعمالة و السلطات المحلية، وفي هذا الصدد أبرز الرئيس أن السوق و الجماعة تم بناؤهما عشوائيا في إشارة منه إلى المجالس السابقة ،كما أن و ضعية السوقين بالجماعةو غياب و ثائق و مستندات لملكية الجماعة للسوق وو ضعية المستفيدين اتجاه الجماعة "ملك جماعي تم بناؤه من طرف المستفيدين" ،أثارت تدخلات المعارضة الذين أبرزوا أن إغلاق السوق في وجه الساكنة و إن كان قانونيا من شأنه أن يجلب "سخط" المواطنين على المجلس ،وأبرزوا أن دخول الوكالة الحضرية على الخط سيزيد الضغط على المستفيدين من حيث معايير البناء التي من المحتمل أن تفرضها علما أن جل المحلات فارغة لا تمارس بها أية أنشطة تجارية.و في هذا الصدد قدم السيد عبد الله الصابري قائد أيت واد ريم عرضا تناول فيه إشكالية البنايات الآيلة للسقوط على مستوى القيادة وأكد أن لجنة مختلطة كانت في زيارة و معاينة مركز السوق و حررت في الشأن محضرا ،و أشار أن رئيس المجلس و استنادا إلى الفصل 50 من الميثاق الجماعي يحق له اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحالات. و في تدخل ساخر للنائب الأول المقال ،موجها الكلام للرئيس ،أن المشاريع التي يقترحها ليست في متناول ميزانية الجماعة ،و اقترح تمويل مشاريع سيكون لها وقع ملموس على ساكنة الجماعة ،كما اقترح على الرئيس أن يترأس مجلس جماعة أكادير لأن أفكاره لا تلائم مستوى جماعتهم يضيف جامع برديهنا.
