في جلسة طويلة لدورة فبراير بجماعة آيت أعميرة ،إستمرت من العاشرة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ،تم التصويت برفض الحساب الإداري لسنة 2011 ،حيث صوت لصالح رفض الحساب 14 عضوا مقابل 9 أعضاء .الجلسة التي ترأس مناقشة حسابها الإدراي العضو في المعارضة، والبرلماني السابق والملتحق حديثا بحزب العدالة والتنمية مصطفى جلوني،عرفت نقاشا مستفيضا هم جل النقط الخاصة بالمداخيل والمصاريف ، شهدت طرد مستشار من الأغلبية المسيرة . هدا وغاب عن الجلسة ثلاتة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة ،الشيء الذي فسره مراقبون للشأن المحلي بوجود تصدع في التحافل الدي يسير المجلس والمتكون من حزبي اليسار الإشتراكي الموحد والاصالة والمعاصرة ،وهو مارجح كفة المعارضة أثناء التصويت على الحساب الإداري . فيديو عن أسباب التصويت برفض الحساب الإداري من طرف المعارضة