صوتت أغلبية المستشارين بمجلس مدينة طنجة مساء الجمعة، ضد تقرير الحساب الإداري لسنة 2010 بعد مناقشة تخللتها أحداث فوضى وبلبلة، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدورة فبرير. وعبر 59 مستشارا خلال عملية التصويت، عن رفضهم لتقرير الحساب الإداري، فيما صوت 25 آخرون بالامتناع، فيما صوت مستشار واحد بنعم لصالح التقرير. وهي النتيجة التي بموجبها يسقط الحساب الإداري لسنة 2010، بعد مخاض عسير من أجل عقد الدورة فقط.
وقد برر فريق حزب التجمع الوطني للاحرار، موقفه من مناهضة تقرير الحساب الإداري، بأن فترة هذا الأخير، كان فيها حزب الحمامة ضمن فرق المعارضة، بحيث يستحيل أن يتغير هذا الموقف فقط لأن الحزب أصبح ضمن المسيرين، حسب ما جاء في مداخلة للمستشار احمد الريش. وهو نفس موقف حزب الإتحاد الدستوري. أما عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد جاء في مداخلة للمستشار حسن السملالي أن فؤاد العماري الذي كان أناذاك مستشارا فقط، قد تحفظ على مشروع الحساب الإداري منذ البداية.
هذا وقد استعرض تقرير الحساب الإداري لسنة 2010، مجموعة من المعطيات اعتبر بعض المستشارين أن بها تجاوزات وإخفاقات عديدة، على رأسها النقطة المتعلقة باللوحات الإشهارية التي اعتبر مستشارون أنها تعكس فوضى في تدبير مسألة الشركات المستفيدة من هذا القطاع.
