زحف البناء العشوائي يهدد شاطئ سيدي رباط

من يحمي أبطال مضاربات عقارية في أملاك الدولة؟وجرا فات هدم البناء العشوائي انطلقت من شاطي سيدي الطوال، هل ستصل عملية الهدم شاطي سيدي رباط وسيدي بوالفضايل التي استفحلت فيها ظاهرة البناء العشوائي على الملك العام البحري بالمنطقة...؟ وهل ستقاوم مافيا البناء العشوائي الجرفات....؟
يبدو أن بعض المسؤولين بالمنطقة الساحلية باشتوكة ايت باها ضاق بهم الحال من فرط عدم قيامهم بواجباتهم الإدارية الضرورية،لذلك فكر بعضهم في امتهان مهن جديدة للرقي الاجتماعي السريع،هذا ولو تعلق الأمر بأملاك الدولة التي تحولت إلى حظيرة يتصرف فيها هؤلاء المتنفذون كأنها أملاك خاصة . على امتداد المدار الشاطئي الرابط بين سيدي الرباط وغيرها من جنبات الشواطئ تم تفويتها بمباركة من بعض المسؤولين فبات من المعروف أوجه هؤلاء السماسرة حيث ثمن البقعة تتراوح مابين 5000 إلى 10ألف درهم ،ومقابل التغاضي عن عملية البناء الشيء الذي يفسر مظاهر النعمة والثراء التي ظهرت على البعض ، وبالرغم من كون هذه المساحات الشاسعة وفي غاية الأهمية تدخل ضمن المنتزه الوطني لسوس ماسة إلا أن جشع هؤلاء العفاريت أتى على الأخضر واليابس ولو على حساب جمالية المنتزه وأهميته في الإقلاع الاقتصادي والتنموي بالمنطقة. وبقدر ما كانت زيارة "أخبار سوس " لعين المكان لا تخلو من أهمية حسب بعض السكان إلا أنها ،على الأقل،هي بمثابة خطوة لتحريك هذه البركة الأسنة ،التي يعلق أحد ممن التقتهم الجريدة أن الأمر يحتاج إلى زيارة تفتيش للوقوف على هول التلاعب بأملاك الدولة،على غرار الزيارة المفاجئة التي قام بها جلالة الملك إلى سيدي الطوال ، والتي عاش أيامها بعض مسؤولي السلطة أيامهم العصيبة ،درءا لاكتشاف وافتضاح وجه من أوجه ما اقترفته أيديهم من اغتيال للتنمية المجالية.
تجارة وبناء وأشياء أخرى....
خارج القانون من المعلوم أن المناطق الساحلية تستدعي لتشييد البنايات فوقها مجموعة من الإجراءات والمساطر المختلفة ،عن المسطرة المتعلقة للبناء في الأماكن المعدة للسكن، غير أن الأمور تدبر بطريقة أخرى في سيدي رباط ، التي تربع عليها لحدود الآن ما لا يقل عن 1000وحدة سكنية ، بعدما كانت عبارة عن مغارات قليلة يحتمي بها بعض ممتهنى المهن البحرية،وتحولت الآن إلى حظيرة للتجزئ السري، الذي لم تتوقف نتائجه في العدد الكبير من البنايات السكنية المنبثة فوقه الآن ،بل أن الجبل الساحلي المطل على البحر أصبح هو الأخر عرضة ليلقى نفس المصير ، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال زيارة لعين المكان ،حيث أن أحدهم قام بتجزئة المكان إلى بقع أرضية معروضة للبيع ،بلا حسيب ولا رقيب،الشيء الذي شرع الأبواب للبناء السكني خارج القانون،والذي تتدخل السلطات بين الفينة والأخرى لهدم بعض المنشاءات السكنية(بدعوى عدم توفرها على الترخيص من الجهة المسؤولة ،ّ وزارة التجهيز،ّ والاستيلاء على الملك البحري ) غير أن الخاص والعام يعرف جيدا من هم "ضحايا" الهدم ، فعلاوة على أن السلطة تسعى بين الحين والأخر ذر الرماد في العيون، فإن من يستهدفهم قرارات الهدم هم أولئك الذين لم يدوروا في فلك الجهة المشرفة وبقية معاونيها؟ !!
خدمات إعلامية لتسويق البقع الأرضية
من بين أوجه الوقاحة والاستهتار بالقانون ، نجد أنه لم يعد الاتجار في الملك العمومي تجارة في السوق السوداء ، بل أصبحت اتجارا جهارا نهارا، الشيء الذي تفسره بعض مصادرنا أن الأمر يتعلق بحماية لوبي العقار بالمكان المذكور الذي يعتبر وجهه الظاهر أحد أعوان السلطة بالمنطقة.
منتزه في مهب الريح
زحف البناء العشوائي على المنطقة المذكورة لا يعتبر فقط جناية في حق الملك العمومي الذي يعود له الشاطئ موضوع هذا الاستطلاع بل يعتبر كذلك تهديدا للمجال الطبيعي والبيئي ،فهجوم البناء السكني على المنطقة أصبح يشكل تهديدا صريحا للمنتزه الوطني ماسة الذي يعد واحدا من بين أحسن المتنزهات بجهة سوس ماسة درعة في الساحل الأطلسي ،بالنظر لموقع هذه المحمية الطبيعية بمنطقة ذات مناخ جاف والتي تتميز بتنوع ودينامية في الأوساط الطبيعية الشيء التي تجعل العديد من أصناف الحيوانات و النباتات ملاذا لها والظروف الملائمة لعيشها و نموها ويكون مصب وادي ماسة مناطق رطبة ذات أهمية كبرى بالنسبة للطيور المهاجرة والقارية منها كما يعيش في هذه المحميات صنف من بين أصناف الطيور المهددة بالانقراض طائر أبو منجل الأقرع الشمالي في العالم 250 طائر منها 50 زوج معشش حيث يتمركز هذا الطائر في الساحل الأطلسي بين سيدي الرباط و سيدي بولفضايل بماسة حيث يختار تلك الصخور المحاذية للبحر مكانا للتوالد و الاستقرار بعيدا عن الإنسان و تجعل من المنطقة استقرارا لها فوادي ماسة الساحر غني بهذه الطيور و الحيوانات البرية التي أصبح يهددها استغلال هذه المساحات للبناء السكني خصوصا على الشريط المحاذي للشاطئ .
مؤهلات سياحية أقبرها البناء السكني
أشكال متعددة من الاستغلال البشع للشريط الساحلي وعلى رأسه انتشار الوحدات السكنية التي نمت كالفطر وبسرعة قياسية،بطرق عشوائية وغير منظمة وعلى حساب البيئة الساحلية التي أصبحت مهددة حتى في وظيفتها كمجال للسياحة والترفيه. حيث أن واقع السياحة الشاطئية بمنطقة ماسة جد ضعيف نظرا لغياب منتجعات سياحية في المستوى و توفير الزوار و السياح على أحدث الإمكانيات السياحية الهامة ويقول مواطنون إن شواطئ ماسة السياحية تتحول، خلال فصل الصيف، إلى قطب سياحي مفتوح على الهواء الطلق، لكن رغم هذه الإمكانيات السياحية الهائلة وهذه الثروة الطائلة، التي لا تقدر بثمن، فإنها لم تستغل بعد بالشكل الجيد، حيث تعاني غياب الهياكل والمرافق السياحية العصرية، ما أثر سلبا على واقع السياحة المحلية. ويعيب المواطنون على القائمين على السياحة بالمنطقة خاصة وأنها في قلب المنتزه الوطني لسوس ماسة عدم اهتمامهم بالسياحة الداخلية، ويشيرون إلى وجود شاطئين فقط لكن لماذا لا يتم استثمار المنطقة سياحيا و اقتصاديا قادرة على إنشاء وحدات سكنية لكن لتتماشى والتوسع العمراني والاستثماري بالمنطقة وتساءلوا عن جدوى إيجاد مثل هذه الشواطئ، التي تفتقر للكثير من المعايير المطلوبة والمرافق الضرورية و كما صرح لنا زوار و سائحي المنطقة أنها لا تحتوي على منشآت سياحية حيث يفتقد إلى الجلسات الهادئة العائلية، إلى جانب بعض الاستثمارات البسيطة، التي تقدم خدمة الطعام والشراب. ولكون الساحل يعد قاعدة السياحة في المنطقة. فإن استغلاله العشوائي ممثلا في زحف الإسمنت العشوائي زاد من حدة التدهور وفتح شهية المضاربين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية و سياحية لا تلبث أن تصبح مساكن ثانوية، تتحول معها الشواطئ من مجالات عمومية إلى ملك خصوصي كما وقع للساحل سيدي الرباط. هذا يطرح، بالطبع، مسؤوليات جسيمة على السلطات العمومية المختصة وعلى الجماعات المحلية الساحلية من أجل تفادي أي انزلاق للطابع العمومي للساحل ولوظيفته الأساسية المتمثلة في السياحة والترفيه.