النائب محمد لشكر يطرح مشاكل الملك الغابوي والرعي الجائر واراضي الأجداد في مناقشة مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات

في معرض تدخله لمناقشة مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه و الغابات يوم 03 أبريل 2012 بمجلس النواب ، وأثناء انعقاد لجنة البنيات الأساسية والطاقة و المعادن دافع النائب البرلماني السيد محمد لشكر بقوة عن مشاكل تحديد الملك الغابوي و الرعي الجائر و اراضي الأجداد (أراضي الجموع) و أراضي الشريط الساحلي الممتدة من شاطئ تفنيت إلى سيدي الرباط مرورا بجماعة إنشادن في منطقتي إفريان و الدويرة،و سباحة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ضد الواقع و ظروف الجفاف بإقدامها على الزيادة في سومة الكراء للأراضي التابعة لها بماسة.
وهكذا أكد النائب البرلماني على أن صيانة حقوق الإنسان و ضمان التملك للأشخاص و الجماعات و ضمان الأمن المضمنة في خطاب العرش لصاحب الجلالة سنة 1999 و 09 مارس 2011.
هذه الحقوق لا يمكن ضمانها بقوانين تعود إلى فترة الاستعمار البائد ( ظهير يناير 1916 نموذجا ) ، وأكد أن عملية التحديد تمت في ظروف يطبعها التسلط في الوقت الذي يحتفظ السكان بوثائق تثبت تملكهم لهذه الأراضي ، و أضاف النائب البرلماني في تدخله القوي أن نتائج المشاكل المذكورة أعلاه توحي للساكنة أن هناك مخطط يمتد في الزمان و المكان لتهجير ساكنة المنطقة من أراضيها إذ سحبت منهم أراضيهم بموجب هذه القوانين المجحفة ثم أطلقت عليهم قطعان الخنزير البري ( استشهد النائب بتصريح أحد المواطنين له أن الخنزير يحضا بحماية تكاد تجعله إنسان ) ، ليأتي الرعاة الجائرون على ما تبقى من قوتهم و يكمل القناصون المشهد بإزعاج راحتهم بموجب رخص صيد لا تستثني المناطق المسكونة من الغابة ( ما وقع في تنالت و ايت عبلا و ايت بها نموذجا ) ، كما توقف في حديثه مليا للحديث عن مؤشرات تضرب في الصميم دولة الحق والقانون عبر عدم الضرب على أيادي المتلاعبين بالقانون في مواضيع مقالع الحجر و أراضي الشريط الساحلي و أراضي الأجداد ، وطالب في النهاية بإيزال الخنزير البري نهائيا وإيفاد لجان مركزية للتحقيق في هذه الملفات و مراجعة القوانين المنظمة بإشراك جميع الفعاليات بما فيها الساكنة و المجتمع المدني ، كم نبه إلى خطورة الوضع و أن المتنفدين لم يستوعبوا بعد دروس الربيع الديمقراطي في مقابل توجه منوه به للحكومة يقضي بالقضاء على الفساد و الاستبداد.