عامل اشتوكة أيت باها وإدارة التعاون الوطني يتدخلان لوضع حد للاحتقان داخل مؤسسة دار الطالب بجماعة أيت ميلك

إناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية " دار الطالب بجماعة أيت ميلك " التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، ظل يرشح بما فيه ويوقد نار الاحتجاجات التلاميذية بهذه المنطقة الواقعة في قلب سهل اشتوكة . مطلب إيفاد مسؤولين مركزيين من العاصمة الرباط يتحقق ، فقد حل أخيرا ، وكما كان منتظرا، المدير العام للتعاون الوطني ممثلا لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وبرفقته المفتش العام للإدارة المعنية ، فضلا عن عامل إقليم اشتوكة أيت باها والكاتب العام بالعمالة ذاتها والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني . للوقوف عند الأوضاع التي كانت توصف بالحرجة وتصلهم بسببها تقارير بشأنها وما ظل مرتبطا بها من احتقان وتذمر النزلاء من أزمة خبز وغذاء مريبة . أولى التدخلات التي حملت الطابع الاستعجالي لحلحلة الأزمة من لدن الإدارة الوصية على القطاع ، جاءت بواسطة شيك يحمل قيمة 100 ألف درهم من إدارة التعاون الوطني ، تم تقديمه في إسم جمعية أخرى تتوفر على رخصة للفتح ببلفاع حيث تم تسليمه للجنة المنبثقة عن الجمعية المعنية . كما قد يتم تخويل منحة ، بصفة استثنائية ، إلى جمعية متوفرة هي الأخرى على رخصة الفتح بجماعة "سيدي بيبي " ، من أجل السهر على تسيير شؤون دار الطالب بأيت ميلك . من جهة أخرى ، يرتقب أن تقدم للنزلاء كميات هامة من المواد الغذائية ، ومساعدات أخرى من لدن فاعلين اقتصاديين بالمنطقة بمبادرة من عامل الإقليم ، فضلا عن وعد أحد أبناء المنطقة بحفر بئر للمؤسسة من أجل معالجة إشكالية الخصاص في المياه ، فضلا عن وعود أخرى بتخصيص منحة من المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها ، وتخللت الزيارة جلسة خاصة للوفد مع تلاميذ المؤسسة لحثهم على توجيه تفكيرهم كليا نحو المثابرة في الدراسة والتفرغ للامتحانات من أجل تحقيق أفضل النتائج . وفي سياق متصل ، سلم المدير العام للتعاون الوطني إلى عامل الإقليم ، منحا مالية خاصة بمجموعة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمنطقة ، وبذلك يعتبر إقليم اشتوكة أيت باها الأول متسلم لهذه المنح الخاصة بالسنة المالية 2011 .
فخلال الأيام الماضية ، أدار نزلاء المؤسسة المعنية ، التي كانت تشرف عليها جمعية الخيرية الإسلامية قبل أن تحل محلها لجنة إدارية مؤقتة تترأسها السلطة الإقليمية وفي ظل توقيف المنحة المخولة للجمعية المعنية ، (أداروا) عجلة تذمرهم نحو سرعة ثانية وهم قد ملؤوا فوهة مدفعية غضبهم عن آخرها ، بعد أن بحت حناجرهم من المطالبة بتدخل عاجل لحلحلة الواقع الإنساني بهذه المؤسسة الاجتماعية بما يضمن كرامتهم كمتمدرسين ومستفيدين من الخدمات المفترضة في دار الطالب . ويضع المحتجون " تحسين جودة الوجبات الغذائية المقدمة بهذه المؤسسة وإصلاح مرافقها الصحية ، بالنظر إلى أن البناية تم إنشاؤها وتجهيزها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالإضافة إلى الحاجيات الحيوية خاصة فيما يرتبط بمياه الشرب" على رأس قائمة المطالب المرفوعة لتصحيح وضعيتها وتجويد خدماتها وفق شروط الحفاظ على سلامة النزلاء . في هذا السياق ، تقول مصادر بالمنطقة إن هؤلاء النزلاء يقبلون على مضض تناول أطعمة لاتراوح الفاصوليا والعدس منذ مدة غير يسيرة ، ويتم جلب المياه من نقط أخرى من الجماعة بعد الخصاص الذي تشهده المؤسسة ، فضلا عن ضعف في النظافة . وتحدث المصادر ذاتها عن امتناع عدد من الممونين عن تزويد المؤسسة بالحاجيات من المواد الغذائية نتيجة عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية .
الرفع من عدد العناصر المستخدمة بهذه المؤسسة وتحسين من مستواها المادي ظل هاجسا تعلن عنه العديد من الأصوات المحتجة موازاة مع هذا الثوتر المريب في ملف هذا الفضاء الاجتماعي ، غير أن مصادر أخرى تشير إلى أن تشغيل المستخدمين يطرح أكثر من علامة استفهام حول المساطر المعمول بها بالمؤسسة. ومازال المراقبون ينتظرون ، كذلك ، حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص جوانب التدبير والتسيير المالي والإداري بهذه الخيرية بعدما أجرت لجنة من المفتشية العامة لإدارة التعاون الوطني مراقبة للجوانب المرتبطة بتسيير هذه المؤسسة طيلة المدة الأخيرة من بينها ، ما يتصل بضبط حركية المواد الغذائية وتدبير الواردات والاستهلاك اليومي وبطائق التخزين ، فضلا عن الظروف المحيطة بعمليات إخراج السلع والمواد والمحاسبة المالية والعينية ، وطرق التعامل مع الممونين ، وجرد التجهيزات.
إلى ذلك ، ينتظر أن يحسم القضاء نهائيا في ملف الجمعية المسيرة لهذه المؤسسة على خلفية إيداع مجموعة من المنخرطين لدعوى قضائية لدى النيابة العامة بإنزكان بسبب خلافات حول أشغال الجمع العام الأخير للجمعية ولم يكتب لأشغاله أن تفرز قائمة بتشكيلة جديدة للمكتب المسير بعد أن تقدم الأعضاء اللذين حل أجل نهاية مهامهم داخل المكتب بالاستقالة ، بيد أن المشتكين يشيرون إلى تقديم ملف بتجديد المكتب إلى السلطة الإدارية المحلية بانتخاب أعضاء جددا ، ليلجؤوا نحو طلب استصدار أمر قضائي يخول الاطلاع على وثائق الملف الجديد لدى السلطة المعنية التي تسلمت الملف وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للتحقيق في ظروف هذا التأسيس. وفي ظل هذا النزاع القضائي، أفادت مصادر وثيقة الاطلاع من جماعة أيت ميلك، أن أمرا إداريا من وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن ، وجه إلى رئاسة الجمعية وذلك بناءا على رسالة من عامل إقليم اشتوكة أيت باها لاستصدار أمر كتابي للجمعية التي تشرف على مؤسسة دار الطالب بأيت ميلك ، خصوصا بعدما ما تم تسجيله من اختلالات مالية وإدارية داخلها . وطالبت الوزارة الوصية في مراسلتها باحترام الإجراءات القانونية لتسوية وضعية المؤسس والمؤسسة على حد سواء داخل أجل شهر ، حيث ستلجأ السلطة العمومية إلى استصدار قرار تعيين لجنة إدارية مؤقتة وفق القانون في حال ما لم يتم التقيد بالأجل المذكور ، إذ وحسب منطوق المادة 26 من قانون 05/14 المنظم لشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، فإن غياب وضعية سليمة للجمعية داخل الأجل القانوني يجعل استمرار أنشطتها بمثابة فتح مؤسسة لرعاية اجتماعية دون رخصة ، وتكون المصالح الإدارية العمومية مضطرة ، حينها ، إلى التدخل من أجل صيانة حقوق المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة . مجهود كبير بذلته اللجنة المؤقتة من أجل حل معظم هذه المشاكل المتواترة، تقول مصادر مقربة منها ، لكنه ظل يصطدم ، في كثير من المبادرات ، بمتاريس مغلفة بعبق سياسي قد تضطر معه اللجنة إلى الاستنجاد والاحتكام للجهات الوصية على القطاع .
وتشير مصادر مقربة من ملف هذه القضية المتشابكة ، أن مصالح التعاون الوطني كانت قد لجأت ، بسبب هذه الحيثيات ، إلى توقيف المنحة المقدمة للجمعية المشرفة على تدبير المؤسسة المعنية. في انتظار أن يفصل القضاء في النزاع المرتبط بمكتب الجمعية المشرفة على أمورها وإثبات صحة التهم المرفوعة من عدمها ، يرتقب أن تعجل زيارة الوفد الرسمي الذي حل أخيرا بالمؤسسة المذكورة ، بلجنة أخرى من قضاة المجلس الجهوي للحسابات التي ستدقق في كل الملاحظات المسجلة ، واتخاذ المتعين على ضوء نتائج تقريرها .