حكومة بنكيران تتجه إلى تأجيل الانتخابات إلى بداية 2013

ينتظر أن يكون قادة الأغلبية الحكومية، قد حسموا، خلال اجتماعهم مساء أمس الخميس، بشكل نهائي، في أجندة الاستحقاقات الانتخابية وما يستلزم ذلك من إجراءات،
خاصة بعد أن تحول موعدها إلى موضوع إحراج للحكومة وانتقاد من قبل المعارضة والأغلبية على حد سواء. فيما كشفت مصادر مطلعة من الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أن الأمور تسير نحو تأجيل موعد انتخابات المجالس الترابية إلى بداية سنة 2013، دون أن تستبعد إمكانية إعطاء انطلاقة المسلسل الانتخابي الطويل قبل نهاية السنة الجارية بتنظيم انتخابات اللجان الثنائية.
وبحسب المصادر، فإن «تنظيم الانتخابات في سنة 2012 بات مستحيلا، بالنظر إلى أن التحضير الجيد والقانوني لها واستشارة جميع الفرقاء يتطلب المزيد من الوقت»، وقالت المصادر: «لا نريد أن نتسرع ولا أن نتماطل، لذا فإن الأمور تتجه إلى إجراء الانتخابات في الأشهر الأولى من سنة 2013 وتمتد إلى شتنبر من نفس السنة بانتخاب مجلس المستشارين». إلى ذلك، توقع مصدر حكومي أن يعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد حسم اجتماع الأغلبية أمس في أجندة الانتخابات، عن انطلاق مسلسل مشاورات التحضير للاستحقاقات المقبلة بين الحكومة والأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة خلال الأسابيع المقبلة، وستنصب تلك المشاورات، التي يتوقع أن تكون عسيرة وطويلة، بين وزير الداخلية وقيادات الأحزاب، حول القوانين المؤطرة لأول انتخابات للمجالس الترابية في ظل الدستور الجديد والتقطيع الجهوي. يأتي ذلك في وقت كشف فيه المصدر المذكور أن مسودات مجموعة من القوانين، التي انكبت مصالح وزارة الداخلية على إعدادها منذ انتهاء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور المملكة الجديد، أصبحت جاهزة، لافتا إلى أن مسودات القوانين التي ستؤطر انتخابات المجالس الترابية، تحتاج إلى نقاش وإجابات عن مجموعة من الأسئلة حولها من قبل الفرقاء السياسيين، خلال مسلسل المشاورات الذي ستطلقه الأغلبية الحكومية مع باقي مكونات المشهد الحزبي خلال الأسابيع القادمة.
وكشف المصدر عينه أن حكومة بنكيران مقدمة على «التخلص» من القوانين التي أطرت الانتخابات السابقة، وكان آخرها الانتخابات التشريعية، من خلال إخراج ما يزيد عن 32 نصا قانونيا تتوزع ما بين قوانين عادية ومراسيم، معتبرا أن مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية تقتضي إجراء استشارات مع الهيئات السياسية داخل وخارج البرلمان.
من جهة أخرى، كشف مصدر حزبي عن توجه حكومة بنكيران بمناسبة الانتخابات المقبلة لتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، هي الثالثة في أقل من سنة، مشيرا إلى أن عملية المراجعة ستقتصر على دراسة طلبات التسجيل الجديدة، وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية.