ايت عميرة : فشل تمرير مشروع ميزانية 2013 للمرة الثانية

رفض اغلبية اعضاء المجلس الجماعي لآيت عميرة في الجلسة الثانية للقراءة الثانية مشروع ميزانية 2013 حيث صوت ضد المشروع 15عضوا بما فيهم النائب الاول لرئيس الجماعة مقابل 10 اصوات فقط .
وفيما يلي بعض اسباب رفض الميزانية حسب التصريحات التي ادلى بها مجموعة من المستشارين الذين صوتوا ضد هذا المشروع لشتوكة بريس:
فيما يخص المنهجية واحترام القوانين المعمول بها أكد الاعضاء على ما يلي:
تقديم تقرير بسيط للجنة المالية بدون تحليل للوضعية ولا يستجيب للمادة 16 من القانون 00 78 من حيث الاجال القانونية.
عدم تقديم اللجن لتقاريرها السنوية للمجلس بما فيها اللجنة المالية طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي.
عدم تقديم تقرير المجلس الجهوي للحسابات طبقا للمادة 56 للقانون 08 45.
اعادة برمجة عدد من الاعتمادات المخصصة للتجهيز سبق للمجلس ان وافق على اقامتها طريق (اغرايس نمودجا ) واعادة طرحها للتصويت مجددا.
عدم استفادة 40 دوار من ميزانية الجماعة.
أما بالنسبة للمداخيل فقد وقفت المعارضة على عدة اختلالات من بينها:
التاقعس الواضح في استخلاص المداخيل مقارنة مع المداخيل المحققة سنة2011 (بعض الابواب نمودجا):
التغاضي على استخلاص واجب وقوف السيارات وتفويته للغير بدون سند قانوني وحرمان صندوق الجماعة من مداخيل مهمة, ( المحطة المجاورة للجماعة نمودجا) .
كما أكدت تصريحات المستشارين أن المصاريف كذلك شابتها عدة اختلالات من بينها:
تخصيص 74% من الميزانية للتسيير في حين ان الجماعة في حاجة الى احداث مرافق متعددة لأجل تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن.
عدم الاكتفاء بتخصيص الموارد الذاتية للجماعة لميزانية التسيير.
تخصيص 500000 درهم للمحروقات لأسطول لا يتعدى سيارتين خفيفتين و شاحنة بشكل شبه مستمر.
تخصيص مبلغ مرتفع يقدر بحوالي 1.000.000.00 درهم كدعم لأطراف بعينها دون الاخرين وفي الغالب دون تعاقد ولا حتى تقييم اثارها على الساكنة اضافة الى استفادة نفس الهيئات سنويا دون ادلائها للمجلس بأي تقرير مما يتنافى و مضامين منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27/06/2003 المنظم للشراكة بين الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والجمعيات.
تخصيص مبلغ مرتفع يقدر بحوالي 800.000.00 درهم للتنقل و النقل و الاليات الازمة لدلك دون توفير الحد الادنى للخدمات المخصصة لها هده المبالغ.
تخصيص مبلغ 5000 درهم شهريا للهاتف رغم الانخفاضات المطبقة من طرف شركات الاتصالات.
اما فيما يخص ميزانية التجهيز فكانت ملاحظات المستشارين على الشكل التالي:
تخصيص 26% فقط لميزانية التجهيز.
التخبط في اقامة مشاريع في غياب مخطط التنمية.
استنزاف احتياطي الجماعة قد تخصص كقاعدة للاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لاقامة مشاريع كبرى و مهيكلة اعتمادا على رؤية شمولية منبثقة عن مخطط يراعي الالتقائية و التكامل مع برامج المصالح الاخرى .
الاستمرار في تمويل مشاريع فاشلة تحدث ضرارا للسكان وبالتالي التمادي في مواصلة اهدار المال العام ) الصرف الصحي بالمركز ودواري الحمر و العرب نموذجا).
و أمام هذا الرفض لمشرع ميزانية 2013 ستقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية للتسيير على أساس أخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات و موارد الجماعة المحلية ودلك حسب المادة 20 من الميثاق الجماعي.