مستشارون يتهمون رئيس جماعة بني خلوق بالاختلاس والوكيل العام بسطات يتوصل بشكاية في الموضوع

رفع مستشارون جماعيون شكاية إلى الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بسطات، يوم الجمعة الماضي، ضد رئيس جماعة بني خلوق بإقليم سطات، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في ما اعتبرته الشكاية اختلاسا وتبديدا للمال العام.
وتأتي هذه الدعوة الى النيابة العامة باستئنافية سطات، على خلفية الخروقات التي وقف عليها المجلس من إنجاز مشاريع وهمية وتبديد المال العام وصفقات مشبوهة دون احترام المقتضيات القانونية.
وأكد أصحاب الشكاية هذه الخروقات،منها ما رصد لشراء الميزان العمومي، والذي توجد بنايته دون آلة وزن تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من فائض ميزانية 2003 لتجهيز محترف، في حين أنه لا وجود لهذا المحترف. تخصيص مبلغ 439908,57 درهم لشراء عربة لجمع الأزبال وعربة بحجرة مفصلية من فائض سنة 2003، في حين لا وجود لهذه العربة ذات الحجرة المفصلية.
تخصيص مبلغ 80000,00 درهم من فائض سنة 2004 لبناء المستديرات مع علامات التشوير دون تبيين أين سيتم ذلك تخصيص مبلغ 80000,00 درهم من فائض سنة 2004 لبناء المستديرات مع علامات التشوير دون تبيين أين سيتم ذلك، تخصيص مبلغ 81583,97 درهم من فائض ميزانية 2004 لتجهيز الحفر التقليدية، الذي لا أثر له في الواقع وتخصيص مبلغ 60000,00 درهم من فائض ميزانية 2005 لمصاريف الدراسات دون تفصيل نوعية هذه الدراسات، تخصيص مبلغ 157000,00 درهم من فائض ميزانية 2005 لبناء الخزانة الجماعية التي لا وجود لأي أثر لها. مبلغ 114810,98 درهم من فائض نفس السنة لاستكمال الملعب الرياضي الذي هو عبارة عن أرض جرداء.ومبلغ 100000,00 درهم من الفائض أيضا لمربد السيارات، الذي هو الآخر غير موجود أصلا. ومبلغ 110.219.76 درهم من فائض ميزانية 2006 لإصلاح المسالك، التي سبق أن خصص لها مبلغ 150000,00 درهم من فائض ميزانية 2004دون تبيين هاته المسالك إن كانت مسالك جديدة. ومبلغ 100.000,00 درهم من فائض ميزانية نفس السنة لاستكمال بناء الملعب الرياضي، الذي سبق أن خصص له أكثر من 100 ألف درهم من فائض ميزانية 2005، الذي مازال على حاله. ومبلغ مائة ألف درهم لتكميل بناء المكتبة التي شرع في بنائها منذ سنوات، وهي عبارة عن جدران وأصبحت آيلة للسقوط قبل تشييدها. وتخصيص نفس المبلغ لتكميل إصلاح موقف السيارات الذي سبق أن خصص له أيضا مبلغ 100.000,00 درهم من فائض ميزانية 2005 وغبر الموجود أصلا. ومبلغ 60000.00 درهم من فائض نفس السنة لبناء سياج لفرعية ليسوفة، في حين أن جمعية إيطالية هي من قامت ببنائه. ومن نفس فائض الميزانية تم اعتماد مبلغ 55 ألف درهم لإصلاحات كبرى دون تحديد نوعيتها. في الوقت نفسه سجلت الشكاية عدم استخلاص مداخيل السوق لمدة معينة وتخصيص مبالغ مالية مهمة لمجموعة من البنود التي لا يمكن التحقق من مصداقيتها في ظل التلاعبات، كما أسمتها الشكاية، والمشاريع الوهمية، وكذلك تخصيص مبالغ مهمة للموظفين العرضيين الذين لا أثر لهم.وأكد المستشارون أن رئيس الجماعة رفض مد أعضاء المجلس في الدورة العادية من 25 فبراير 2010 بالوثائق والمستندات، مما نتج عنه رفض الحساب الإداري.