اتهامات للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالتزوير والتبذير

المجلس الجهوي للحسابات بسطات يدخل على خط الخلافات الحادة داخل مجلس أبي الجعد

استدعى المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوم الاثنين 4 أكتوبر 2010 مجموعة من المستشارين الجماعيين بالمجلس البلدي لمدينة أبي الجعد وأجرى معهم تحقيقا حول ملف رفض الحساب الإداري عن السنة المالية 2009 من طرف أغلب أعضاء المجلس البلدي وذلك طبقا لأحكام المادة 145 من مدونة المحاكم المالية.
ونشير إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة رفض أغلبية أعضاء المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد للحساب الاداري عن السنة المالية 2009 خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 24 / 02 / 2010، وذلك بخمسة عشر صوتا (15 مقابل عشرة (10) أصوات وامتناع مستشار واحد عن التصويت وغياب مستشار آخر عن جلسة التصويت حيث وجه المعنيون رسالة إلى المجلس الأعلى للحسابات يبررون فيها أسباب رفضهم للحساب الإداري طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون 78 - 00 المتعلق بالميثاق الجماعي استعرضوا من خلالها كل الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الجماعة الحضرية لمدينة أبي الجعد والمتمثلة في تعقيد وتزوير المصادقة على الوثائق الادارية بالإضافة إلى رفض توفير الوثائق المبررة لمصروفات الموسم (الفواتير) وعدم دراسة الحساب الإداري من قبل لجنة المالية بالكيفية المطلوبة وامتناع الرئيس عن الإجابة لاستفسارات المستشارين في إطار نقط نظام وعجزه عن توضيح ما تم تنفيذه من مقررات المجلس ما بين الدورتين وعدم تسليم المحاضر رغم مطالبة الأعضاء بها ضدا على ما هو مسموح به قانونا وكذلك عدم استجابة الرئيس لطلب استعراض النشاط الذي قام به مكتب المجلس والتذكير بالمهام الفعلية التي قام بها الرئيس لتبرير المبلغ المدون بفصول الحساب الإداري كتعويض عن تنقلاته ويضيف المعنيون أن التمادي في تحصيل ما بذمة المكترين لبعض مرافق الجماعة، والتماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المدينين والتأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الأمر الذي جعل الباقي استخلاصه يرتفع ويؤثر على مداخيل الجماعة الى جانب غض الطرف عن الاستغلال العشوائي للملك العام دون استخلاص الرسوم المستحقة فضلا عن دفع رسوم غير قانونية على أراضي غير مبنية وواقعة بتجزئات لم تسلم بعد، هذا ويؤكد المعنيون أن ارتفاع مبلغ الفائض جاء على حساب مصلحة المواطنين نتيجة عدم صرف مجموعة من الفصول الخاصة بشراء التلقيح، إعانة مقدمة للأعمال الإنسانية، شراء البذور والأغراس، شراء الكتب، شراء المواد المطهرة، صيانة وإصلاح السيارات والآليات مقابل النفخ في المبلغ المرصود لتنقلات الرئيس والبالغ عشرون ألف (20.000.00) درهم في ظرف وجيز بمعدل تنقل مرة في كل ثلاثة أيام، وارتفاع المبلغ المصروف لشراء لوازم المكاتب والبالغ مائة وخمسون ألف (150.000.00) درهم خلال ستة أشهر مشيرين إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يغطي حاجيات سنة كاملة، زيادة على الاستهلاك المفرط في الهاتف الذي وصل مبلغه مائة ألف (100.000.00) درهم، يستهلك منها الرئيس وحده مبلغ ثمانية ألف (8000.00) درهم شهريا حيث صرح المعنيون أنه تبين من خلال الفحص أن الأرقام المتصل بها هي في ملك العائلة والأصحاب والهيئة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس (العدالة والتنمية) كما يستهلك أحد النواب مبلغا مهما دون القيام بأية مهمة.
أما بخصوص النقطة التي أفاضت الكأس - يضيف المعنيون - هي المبلغ المصروف خلال مدة لم تتجاوز اليومين وأثارت أكثر من تساؤل حتى لدى أبسط ساكنة مدينة أبي الجعد حيث علل الرئيس صرف مبلغ ستة مائة ألف (600.000.00) درهم خلال المدة السالفة الذكر بالتحديد كالتالي وكما جاء في رسالة المعنيين: ثلاثون ألف (30.000.00) درهم للتنشيط ولكن في البرنامج مائة ألف (100.000.00) درهم، تسعون ألف (90.000.00) درهم في التغذية ولكن في الوثائق مائة وعشرة ألف (110.00000) درهم، خمسون ألف (50.000.00) درهم في الكهرباء في حين لا تتعدى المصاريف الحقيقية عشرة ألف (10.000.00) درهم، خمسون ألف (50.000.00) درهم للوقود إلا أن المصروف الحقيقي هو عشرة ألف (10.000.00) درهم فقط.
وأشار المعنيون إلى الفوضى والتسيب الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمدينة الأربعمائة سنة كالانفرادية في التسيير واستغلال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل وفي المصالح الشخصية فضلا عن تسليم رخص البناء والربط بشبكتي الماء والكهرباء وشواهد السكنى بالمحسوبية والزبونية وإعفاء المستفيدين من رخص البناء أو الترميم من الرسوم الواجبة على استغلال الملك العمومي بدون سند قانوني وحرمان الجماعة من مداخيل حوالي أربعين (40) حالة واستفادة أحد أهل الرئيس من رخصة ربط منزله العشوائي بالماء والكهرباء وتمتيعه بالإنارة العمومية واستفادة الأقارب والمنتمين لحزب الرئيس من الأعمال المستمرة (الورش) علما أن بعضهم يوجد خارج أرض الوطن والبعض الآخر موظف بالتكوين المهني زيادة على الشطط في السلطة وعدم احترام بنود الاتفاقية الموقعة بين المجلس ووزارة الثقافة وحرمان رواد الفنون الموسيقية من متابعة تكوينهم وعدم المبادرة لصيانة ممتلكات البلدية والقيام بتحويل فصول الميزانية دون علم مستشاري المجلس.