الجامعة الوطنية للتعليم ببيوكرى تصدر بيانا حول الدخول المدرسي

اصدرت الجامعة الوطنية للتعليم ببيوكرى بيانا حول الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي 2013/2012 ، طرحت فيه عددا من القضايا التي تهم ميدان التربية والتعليم وطنيا ومحليا ، وجاء في نص البيان الذي توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه مايلي :
تفعيلا لتوصيات مجلس الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم والمنعقد على مدى ثلاث دورات متتالية مند بداية الدخول المدرسي الحالي،أصدرمكتب الفرع البيان التالي، والذي يلخص مجمل المواقف المعبر عنها أثناء أشغال المجلس.
وطنيا:سجل مجلس الفرع المحلي،إستمرار الجهات الوصية على القطاع في إتباع نفس السياسات المخربة للتعليم كخدمة عمومية،عبر آلية التقليص الحاد و الممنهج من حجم الميزانيات المرصودة للقطاع،و إخضاع تدبير كافة الملفات لمنطق الإكراهات المالية وسياسة التقشف المملاة من البنوك الأجنبية.وهذا ما يفسر انعدام القدرة لدى الوزارة الوصية على تفعيل بنود الاتفاقات المبرمة،وتحويل جولات "الحوار العبثي" إلى مجرد مناورة مستمرة لربح الوقت و الالتفاف على القضايا الجوهرية والمصيرية حول حاضر ومستقبل منظومة التعليم العمومي ببلادنا. كما أكد المجلس،على كون ما يشهده قطاع التعليم العمومي اليوم،من فقدان للبوصلة،ومن تفكك و تخبط وفوضى ،وما أنتجه ذلك من مظاهر مرعبة :معدلات اكتظاظ غير مسبوقة،نقص حاد في الأطر،انعدام تام للوسائل،تراجع مخيف في بنيات الاستقبال،تدهور مريع في شروط العمل وظروف التمدرس و التحصيل،تراجع النتائج،انفصال المدرسة التدريجي عن محيطها الاجتماعي و الاقتصادي،انهيار منظومة القيم وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية ككل،اتساع ظاهرة العزوف و الانقطاع عن التمدرس ،انتشار العنف المدرسي اتجاه المدرسة والعاملين بها...كلها ظواهر ليست في المحصلة النهائية سوى النتيجة العملية والمباشرة للخيارات الكارثية المعتمدة رسميا،من مواثيق و مخططات استعجالية و وصفات بيداغوجية مستوردة،وما صاحبها من نهب منظم للأموال العمومية ...ليسدل بذلك الستار عن آخر فصل من فصول مأساة إقبار أحلام المغاربة وآمال الأجيال الصاعدة في ولوج مدرسة عمومية وطنية تبوئ المغاربة المكانة اللائقة بهم بين الشعوب و الأمم، وليس الدرك الأسفل كما عليه اليوم حال منظومتنا التعليمية.
وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن امتعاضه الشديد من الضجيج المفتعل حول مسائل زائفة وهامشية من قبيل:"إستعمالات الزمن..كثرة التغيبات..ترك المدرسين لوظائفهم لإعطاء الدروس الخصوصية!! و "ضرورة سن قوانين" تمنع الموظفين من مزاولة مهام أخرى مزعومة بالقطاع الخاص"حماية للمدرسة العمومية!!"معلنا استغرابه لهذا القدر الكبير من الاستخفاف بعقول المغاربة،إذ كيف لمثل هذه التدابير أن تخطئ وجهتها الحقيقية؟ ،لتستهدف أوقات الفراغ لدى صغار الموظفين،المنهكين أصلا بالساعات التضامنية وتبعات إعادة الإنتشار من أقسام مشتركة و مواد متآخية...بدل توجيهها ضد المحميين من أصحاب النفوذ،آلاف الأشباح و ذوي الرخص الدائمة المدفوعة الأجر ،وضد الذين يجمعون بين الوظائف السامية ذات الأجور الضخمة والصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال و الاستثمار في التجارة و الفلاحة و المضاربة في البورصة والعقار و تهريب الأموال نحو البنوك الأجنبية..؟ وفي ختام الشق الوطني من النقاش شدد المجلس على ضرورة اتخاذ مبادرات عملية وملموسة لتقوية الأداة النضالية للشغيلة وتمثين روابط النضال الوحدوي بين كافة مكونات المجتمع من ضحايا السياسات العمياء، المعمقة لروابط التبعية،في أفق بناء ميزان قوى كفيل بإعادة طرح قضية "التربية والتعليم"في الاتجاه الصحيح ،و في خدمة مشروع مجتمعي بديل ،مجتمع التقدم والمساواة والحريات والعدالة الإجتماعية ،وكفيل أيضا بطرح مطالبنا العادلة والمشروعة في شأن:
- محاسبة المتورطين في نهب المال العام،واختفاء الملايير عبر ثنايا المشاريع الوهمية "للمخطط الإستعجالي".
- إسقاط كل المخططات التخريبية وعلى رأسها إعادة الإنتشار ،و مشاريع تخريب أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة.
- إسقاط قوانين إعدام الحريات النقابية(قانون الإضراب وقانون النقابات)وشرعنة الإقتطاع من أجور المضربين.
ولنا في تجربتنا بسوس ماسة درعة،مايدلنا على طريق النجاح في فرض التراجع عن تمرير كل القوانين الرجعية ،لأن ذلك وحده الكفيل بضمان مقومات وشروط مواصلة النضال مستقبلا حول كافة المطالب و الملفات العالقة والتي تهم عموم الفئات التعليمية،بما في ذاك إقرار نظام أساسي عادل و منصف يضمن الترسيم والاستقرار الوظيفي والسلم المتحرك للأجور و يرفع الحيف عن ضحايا النظام الجائر للترقية...إلخ
أماعلى الصعيدالمحلي والجهوي: فقد اعتبر المجلس أن المحددات العامة للسياسة التعليمية وطنيا هي ما نحصد اليوم ثمار بذورها محليا و جهويا، من حيث معدلات الاكتظاظ غير المسبوقة، الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية،استفحال ظاهرة إعادة الانتشار،التكليفات التعسفية خارج مادة التخصص وخارج السلك وخارج المؤسسة،تعثر الانطلاق الفعلي للدراسة في العديد من المواد وبالعديد من المؤسسات إلى حد اليوم،نتيجة الخصاص أو سوء التدبير أوعدم جاهزية بنيات الاستقبال،جراء عدم وفاء الأكاديمية والنيابة بالتزاماتهما في إنجاز المشاريع المبرمجة،مما يفرض اللجوء إلى الحلول الترقيعية على حساب حقوق التلاميذ والعاملين، مدرسين وإداريين(إلغاء التفويج،حذف العديد من المواد الدراسية،تعميم بدعة المواد المتآخية،بل حتى الذهاب بعيدا إلى اعتماد حلول لا تربوية ولا قانونية في انتهاك صارخ لكل مرتكزات وأسس التوجيه والتخطيط التربوي والهندسات البيداغوجية،كدمج المسالك المختلفة في بعضها(نموذج المستوى الثانية بكالوريا بالثانوية التأهيلية الفضيلة حيث تم دمج مسلكي الآداب العصرية والعلوم الإنسانية بمبرر التأخر الحاصل في إتمام بناء الحجرات الدراسية.... !!! ) وقد أعد مجلس الفرع المحلي مذكرة مطلبية شاملة تبين الاختلالات المرصودة بكل مؤسسة على حدى وستعرض على إدارة النيابة الإقليمية للبث فيها كما شدد المجلس على ضرورة الحسم في المطالب المستعجلة التالية:
مطالبة النائب الإقليمي بإلزام المصالح التي تعمل تحت إشرافه بضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها والكف عن استفزاز المدرسين والمدرسات من خلال الاستفسارات المتكررة لإجبارهم على قبول التكليفات التعسفية واللاقانونية ،وسحب كل الاستفسارات السابقة.
إلزام المصالح المذكورة بالرد على كافة الطعون والتظلمات الواردة عليها من نساء ورجال التعليم في الآجال القانونية.
تحمل النيابة الإقليمية لكامل مسؤولياتها في تزويد المؤسسات التعليمية بالعتاد الديداكتيكي اللازم وتوفير الوسائل التعليمية لما قد يسببه انعدام ذلك من إخلال بالسير العادي للعملية التعلمية كما تشهده إعدادية سيدي الحاج لحبيب من تعثر لإجراء الفروض نتيجة تعطل آلات النسخ وتملص الإدارة من مسؤولياتها رغم أداء التلاميذ لواجبات التسجيل وجمعية الآباء في بداية السنة الدراسية.
تحميل إدارة النيابة الإقلييمة لكامل المسؤولية في التماطل الغير مقبول في تصفية الوعاء العقاري المتعلق بثانوية المرابطين التأهيلية وحرمان تلامذة السنة أولى بكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية من دروس اللغة الإنجليزية منذ بداية الموسم المدرسي الحالي إلى اليوم.
المطالبة بإجراء إفتحاص عاجل لجمعية الأعمال الإجتماعية ،للبث في حجم الإختلالات المالية والقانونية والتي تتخبط فيها منذ سنوات،والكشف عن ملابسات إفلاس المقتصدية، وما يروج حول التلاعبات الفاضحة بأموال المنخرطين من قبيل إختفاء المبالغ المالية المحصلة السنة الماضية خلال عمليات جمع التبرعات والدعم من المؤسسات التعليمية، لفائدة أسر بعض الضحايا و المتوفون من نساء و رجال التعليم بالنيابة ،وما حقيقة عدم أداء المكتب المسير للجمعية ما بذمته اتجاه شركات التأمين مما قد يعرض الجمعية للمتابعات القضائية،هذا إضافة إلى الغموض الذي يلف الوجود القانوني و التنظيمي للجمعية رغم مرور حوالي السنة على طبخ مكتب مسير جديد فاقد لكل الصلاحيات،وفي ظروف مشبوهة من الكولسة والتكثم شبه السري(سمي جمعا عاما !! ) لتظل نفس العناصر التي أوصلت الجمعية إلى الحضيض هي من تمسك بكل الخيوط محيلة المكتب الجديد إلى مجرد واق للواجهة الخارجية،إذ يشاع أن عملية تسليم المهام بين المكتبين لم تتم إلى حدود اليوم رغم مرور سنة كاملة على التجديد المذكور.. !!
المطالبة بافتحاص مالي وإداري لجمعية تنمية التعاون المدرسي في ظل الأوضاع اللاقانونية للأجهزة المسيرة للجمعية والكشف عن مصير الأموال المحصلة من إنخراطات التلاميذ والأساتذة وأوجه صرفها في ظل غياب تام لأية برامج وأنشطة من تأطير الجمعية تبرر الإستمرار في تحصيل الإنخراطات المذكورة.
دمقرطة العلاقة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ و تفعيل دور مكتب الشراكة من مجرد صندوق بريد لتسلم الملفات القانونية، إلى مرتبة مصلحة، ترقى بعلاقات الشراكة إلى مستوى إنجاز برامج حقيقية لفائدة المدرسة العمومية في مناخ سليم من الشفافية والديمقراطية.
المطالبة بالتعجيل بإحداث مكتب محلي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ،لمسك ومعالجة وإرسال ملفات نساء ورجال التعليم.
مطالبة إدارة النيابة الإقليمية بالحرص على متابعة تنفيذ بنود المحضر المشترك في إطار اللجنة الإقليمية والقاضي باعتبار إقليم اشتوكة أيت باها منطقة نائية واحتساب التعويض تبعا لذلك بأثر رجعي منذ2009.
التسريع بإنهاء معاناة أساتذة وأستاذات سد الخصاص ،والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة اعترافا بالخدمات التي أسدوها ولايزالون في سبيل تعليم أبناء وبنات الإقليم رغم ظروف القهر المسلط عليهم جراء نظام العمل بالعقدة.
كما أعلن المجلس تذمره الشديد من الأسلوب الغريب الذي طبع تدبير الأكاديمية الجهوية لملف الحركة الإنتقالية للموسم الأخير وما مثله ذاك من حيف شديد وإقصاء صريح في حق العاملين بنيابة اشتوكة أيت باها من ذوي الاستحقاق في الانتقال إلى باقي نيابات الجهة.فبعد إغلاق نيابتي أكادير وإنزكان أيت ملول لما يناهز عقدا من الزمن في وجه كل الطلبات الواردة عليها (بما فيها طلبات الحالات الإجتماعية) يفاجأ الجميع بإقدام إدارة الأكاديمية الجهوية في اليوم الأخير من الموسم الدراسي المنصرم على تعيين فوج من المحظوظات (13حالة عادية)بنيابة إنزكان أيت ملول في خرق سافر لكل المساطر والقوانين المنظمة ! ! !؟ هذا إضافة لما سبق للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أن سجله من خروقات وتجاوزات خطيرة تضرب في العمق كل التشريعات والقوانين المعمول بها ومعها مصداقية الإدارة وأسلوب تدبيرها ،ومن ذلك ما عرفته الحركة الجهوية للموسم الفارط من تلاعبات بدءا بعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة والتستر عن العديد منها من خلال التلاعب بالبنيات التربوية، والزبونية في تعيينات الخريجين،وتمرير الإدارة للعديد من الانتقالات بملفات الإلتحاق بالزوج بشواهد عمل مزورة،نموذج :(إنتقال أستاذة من تارودانت إلى إنزكان في إطار الالتحاق بالزوج في حين زوجها يعمل معها بتارودانت...)والتعامل بمكيالين اتجاه الحالات الاجتماعية مع تكريس الحيف في حق العاملين منهم بنيابة اشتوكة أيت باها إضافة إلى تقزيم الحصيص السنوي المخصص لنيابة اشتوكة من التعيينات الجديدة إلى حده الأدنى مقارنة مع باقي نيابات الجهة مما عمق أزمة الخصاص بها.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإن مجلس الفرع عازم على الذهاب بعيدا في هذا الملف إلى حين فتح تحقيق جدي حول ملابسات تعيين الحالات المذكورة بنيابة إنزكان آيت ملول في حال عدم إثبات إدارة الأكاديمية لعدم مخالفة هذا الإجراء للقوانين المعمول بها إعمالا لمبدإ تكافئ الفرص وإنصافا للمتضررين والمتضررات من نساء ورجال التعليم وضمنهم الحالات الإجتماعية بنيابة اشتوكة أيت باها . أما في ما يخص ملف تدبير الموارد البشرية وخاصة "الحركة الإنتقالية وإعادة الإنتشار" المتعلقة بنساء ورجال التعليم بالنيابة فقد أعد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بلاغا مفصلا في الموضوع و سيعمم قريبا على كل المؤسسات التعليمية لتقرر بعده القواعد التعليمية ما تراه مناسبا من أشكال نضالية عبر هياكلها التنظيمية ولن نكون حينها كالعادة سوى في المقدمة، لأن الصمت كلفنا غاليا ..ولن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت.