جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الجمعة 29 دجنبر مع خبر كان موقعنا سباق إلى نشره ونشرته يومية “المساء”، ويتعلق الأمر بإحباط السلطات السلطات الإسبانية يوم الأربعاء الماضي لإحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات نحو أوربا عبر شاحنات قادمة من المغرب، وهي العملية التي أدت إلى تفكيك شبكة مكونة من 35 شخصا جلهم مغاربة بالإضافة إلى إسبان وبلجيكيين. ووصفت وسائل إعلام إسبانية وأوربية هذه العملية بأنها “واحدة من أكبر عمليات تفكيك شبكات الاتجار الدولي في المخدرات”، وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج دخلت إقليم الأندلس، وتم إيقافها بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود عملية كبيرة لتهريب المخدرات نحو مدريد، ومنها إلى دول أوربية أخرى. وتضيف”المساء” أنه تم العثور على أكثر من 3 أطنان من الحشيش مخبأة داخل صهاريج الشاحنات ومستودعات الوقود، وتم اعتقال السائقين ومرافقيهم، كما حجزت الشرة مبلغا ماليا قدره 150 ألف يورو. يومية “الصباح” كتبت أن كمينا نصبه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، بامرأة تدعي أنها نائبة وكيل الملك، متلبسة بالنصب على أحد ضحاياها. وعلمت “الصباح” أن حسن مطر، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، تلقى شكاية من ضحية تؤكد فيها أن امرأة تدعي أنها نائبة له، وأن بإمكانها التوسط لها لدى المحكمة في بعض الملفات الخاصة بها، كما أوهمتها بإمكانية تشغيل أقرباء لها في سلك الدرك الملكي مقابل مبالغ مالية سلمتها إياها. وأصدر وكيل الملك أوامره إلى عناصر الشرطة القضائية، التي نصبت كمينا للمتهمة، إذ طلبت من الضحية الاتصال بها وإخبارها بأنها وفرت المبلغ المالي المطلوب من أجل التوسط لها لدى قاض بالمحكمة، وطلبت منها الحضور إلى منزلها لتسليمها المبلغ المتفق عليه. وضربت عناصر أمن بزي مدني حراسة على منزل الضحية، فيما دخل آخرون إلى غرفة بالشقة، لتتبادل الضحية مع المتهمة أطراف الحديث حول التوسط لها ولبعض أقربائها لدى المحاكم وفي سلك الدرك الملكي، قبل أن تسلمها مبلغا ماليا مقابل هذه الخدمة، لتتدخل عناصر الأمن وتلقي القبض عليها وهي متلبسة. يومية “بيان اليوم” ذكرت أن وزارة الاقتصاد والمالية تهيئ مشروع مرسوم يتعلق ببيع المنازل التابعة للأملاك المخزنية والتي يسكنها موظفو الدولة. ويتضمن المشروع إجراء آخر يسير في اتجاه تسهيل الاستفادة من الأملاك المخزنية يتمثل في كون “المشتري لن يكون مطالبا سوى بدفع 10 في المائة، عوض 20 في المائة بالنسبة للموظفين الذين مازالوا يمارسون عملهم و50 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهي النسب المعمول بها حاليا، من مبلغ البيع المحدد من قبل خبراء معتمدين، بالإضافة إلى تمكين المشترين لهذه المساكن من دفع ما تبقى من المبلغ على شكل أقساط شهرية، مع حذف تطبيق معدل الفائدة على هذه الأقساط مثلما هو معمول به حاليا”. يومية “الأخبار” أفادت أن شابة اتهمت طبيبا بفض بكارتها وتعرضها للحمل على يده، حيث إن هذه الطالبة الجامعية كانت تصرخ مساء ليلة 24 من الشهر الجاري بمستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس الجديدة، ليتم استدعاء الشرطة للفصل في نزاع الفتاة التي كانت في حالة هيجان، والتي كانت تصرخ موجهة تهديداتها واتهاماتها وسيل من عبارات الشتم والقذف إلى طبيب مختص، متهمة إياه بافتضاض بكارتها وعرضها للحمل الناتج عن علاقة غير شرعية مع دفعها إلى الإجهاض بإحدى المصحات الخاصة، بعد أن وعدها بالزواج وتنكر لذلك. وتابعت نفس اليومية أن الطبيب رد على هذه الاتهامات بالقوة، بأن علاقته بها لا تتعدى مجالسته عابرة بالمقهى للتحاور حول فكرة مشروع إقامة علاقة زواج، تم العدول عنها، عندما تبين له بأن سلوكها قبيح ولا تليق به كزوجة. الفتاة الجامعية توبعت الفتاة في حالة سراح بعد اعتقالها يومين على ذمة التحقيق، وأن الطبيب متمسك بأنه لم يسبق له أن مارس معها الجنس، وأنه فطن لسلوكها المنحرف، ما دفعها إلى محاولة ابتزازه. ونختم جولتنا مع يومية “الصباح” التي نقلت تفاصيل سرق تعرّض لها دبلوماسي إماراتي بخريبكة من قبل فتاة تترأس عصابة بالمدينة نفسها. الضحية الإماراتي حلّ بخريبكة بناء على دعوة من قبل أحد المشتبه فيهم من أجل زيارة المدينة. وبعد قضاء سهرة، استغلت الفتاة زعيمة الشبكة غفلة الإماراتي لسرقة دفتر شيكاته واختفت عن الأنظار، في حين تبادل عناصر الشبكة الاتهامات لتمويه الضحية حتى لا ينكشف أمرهم. وقالت مصادر ”الصباح” إن الضحية وبعدما تيقن من سرقة شيكاته، تأكد من تحديد أوصاف المشتبه فيهم، وأخبر أحدهم بعملية سرقة الشيكات وطالبهم باسترجاع المسروقات، إلا أن المشتبه فيهم ظلوا يماطلونه في تلبية طلبه، ما دفع به إلى إخبارهم برغبته في تسجيل شكاية ضدهم بالمحكمة الابتدائية بالمدينة يتهم فيها هؤلاء بالابتزاز والسرقة.
